الصفحه ٣٦٩ : مثلا التي حيثيّتها حيثية طرد العدم ويترتب عليها الغرض والأثر
فيطلبها ويبعث نحوها ، ومن الواضح أنّ البعث
الصفحه ٢٧٢ : الواضح كون هذا
الفرض بمكان من الإمكان
الصفحه ١٦٥ :
والمعاندة
بين الوجودين ، وقضيتها الممانعة بينهما ، ومن الواضحات أن عدم المانع من
المقدمات.
وهو
الصفحه ٣١ : ، ولعلّ الذي
أوقعه في الغلط ما قرع سمعه من تعريف الإرادة بالشوق المؤكد المحرّك للعضلات نحو
المراد ، وتوهم
الصفحه ٤٤ : إذا لم تكن
مقدمة للوجوب أيضا ، أو مأخوذة في الواجب على نحو يستحيل أن تكون موردا للتكليف ،
كما إذا أخذ
الصفحه ٣٠ : والإيجاب ، إنّما يكون بإزاء الإرادة المحركة للعضلات نحو المراد ، فكما
لا تكاد تكون الإرادة منفكة عن المراد
الصفحه ٣٢ :
تكون
أعم من أن تكون بنفسها مقصودة أو مقدمة له ، والجامع أن يكون نحو المقصود ، بل مرادهم
من هذا
الصفحه ٨٣ : أن تكون في نفسها عبادة صالحة للتقرّب بها
مجرّدة عن قصد الصلاة ونحوها ، بخلاف سائر المقدّمات كما يأتي
الصفحه ١٧ : للعضلة نحو الفعل ، وما دام لم يحصل القيد لا تحصل هذه الإرادة ، وكما
أنّه مع المانع عن الفعل المباشري لا
الصفحه ٨١ : الإتيان بها قربيّا ، قد أخذت قيدا للصلاة ونحوها لدخالتها كذلك في صلاح
الصلاة ونحوها.
وبتعبير آخر : أنّ
الصفحه ١١٢ : نحو يكون الملازمة بين وجوبه بذاك النحو ووجوبها.
وهو
كما ترى ، ضرورة أن الغاية لا تكاد تكون قيدا لذي
الصفحه ٢٠٠ : بعصيان الأمر
بالأهم بنحو الشرط المتأخر ، حيث إنّ الأمر بالأهم بهذا النحو لا يقتضي إلّا صرف
المكلف قدرته
الصفحه ٢٠٧ : المقام وحاصل ما ذكره أنّ ثبوت الحكم وانحفاظ خطابه في
تقدير يكون بأحد الأنحاء الثلاثة :
النحو
الأوّل
الصفحه ٢٣٩ : أنّه يترتب على ثبوت التكليفين على نحو الترتب
استحقاق العقابين على تقدير مخالفة كلا التكليفين. وأمّا
الصفحه ٣٠٣ : .
الثاني : أن يترتب الصلاح على كل منها على نحو العموم الاستغراقي
فيكون كل واحد واجبا مستقلا.
الثالث : أن