بخروج ما زاحمه الأهم من أفرادها من تحتها ، أمكن أن يؤتى بما زوحم منها بداعي ذاك الأمر ، فإنه وإن كان خارجا عن تحتها بما هي مأمور بها ، إلّا أنه لما كان وافيا بغرضها كالباقي تحتها ، كان عقلا مثله في الإتيان به في مقام الامتثال ، والإتيان به بداعي ذاك الأمر ، بلا تفاوت في نظره بينهما أصلا.
______________________________________________________
طلب الضدين على نحو الترتب حيث حمل طلبهما على أحد الوجهين إمّا أن يكون تعلّق الأمر بالثاني بعد سقوط الأمر بالأوّل وإمّا أن يكون الأمر بالثاني ـ في صورة ترك امتثال التكليف بالأوّل ـ إرشادا إلى محبوبيته ، وحاصل الوجهين المنع عن اجتماع أمرين مولويين بالضدين في زمان واحد.
والاستدراك هو أنّه لا بأس باجتماع الأمرين فيما إذا كانت العبادة التي ضد للواجب الأهم من قبيل الواجب الموسع حيث يمكن الأمر بالموسع عند الأمر بالمضيق الأهم ، غاية الأمر يوجب التضاد خروج الفرد المزاحم من الموسع ، للواجب الأهم عن متعلق الأمر بالموسع ولكن مع خروجه عنه يمكن الإتيان به اطاعة للأمر بالموسع فانّ الأمر بالموسع وإن كان لا يدعوا إلّا إلى متعلّقه ومتعلّقه ـ بلحاظ الأمر لا يعمّ الفرد المزاحم للواجب الاهم إلّا أنّ الفرد المزاحم بما أنّه كالفرد غير المزاحم في واجديّته لملاك العبادة فيمكن للمكلّف الإتيان به في مقام امتثال الأمر بالموسع فانّه لا يرى العقل تفاوتا في مقام الامتثال بين الفردين إذ خروج الفرد المزاحم عن متعلق الأمر بالموسع ليس للتخصيص ـ يعني فقد الملاك ـ بل للمزاحمة بينه وبين الواجب الأهم.
أقول : قد تقدم (١) أنّه لا مزاحمة بين الواجب الموسّع والواجب المضيق حيث إنّ الطلب في ناحية الموسّع كما لا يتعلّق بالأفراد التي لا تزاحم الواجب المضيق
__________________
(١) تقدّم في الصفحة ١٩٤.