الصفحه ١٣٧ : للمكلف الإتيان بأيّ منها ابتداء ، لكان تعيين الترك المحرّم في ترك
واحد منها بلا وجه ، بل الأمر في
الصفحه ١٤٤ :
وثانيا
: إن الاجتماع وعدمه لا دخل له في التوصل بالمقدمة المحرمة وعدمه أصلا ، فإنه يمكن
التوصل بها
الصفحه ١٥٨ : إلى شرب الخمر.
فهل في هذه
الموارد يكون المحرّم على المكلّف هو شرب الخمر فيعاقب على شربه ، بحيث لو
الصفحه ١٧٥ : بطلان شبهة الكعبيّ بانتفاء المباح استنادا إلى أنّ ترك
المحرمات يتوقف على الأفعال المباحة فتكون فعلها
الصفحه ١٨٤ : انحصار الأفعال في المحلّل والمحرم فعلا وجعلا
كما لا يخفى.
وذكر المحقق
النائيني قدسسره أنّه على تقدير
الصفحه ٢١٦ : عنوان محرّم على المدلول بأن كان الموصوف بهذا
العنوان هو المدلول يلتزم فيه بالتعدّد كعنوان «كشف ما ستره
الصفحه ٢٩٧ : يؤخذ به ويلتزم فيه بالتداخل كما إذا ظلّل
المحرم في إحرام عمرته أو في إحرام حجّه عدّة مرّات فإنّه قام
الصفحه ٣٠٧ : ، لا أنّه من قبيل
ارتكاب المحرم الشرعي ، لكون الحرمة غيرية.
الثاني : أن تكون المفسدة في كل من وجودات
الصفحه ٣٢٢ : يمكن استعمال الماء المغصوب في غير
الوضوء.
وأمّا إذا كان
ارتكاب المحرّم في مورد الاجتماع غير منفك عن
الصفحه ٣٢٥ : إلى ضمّ فعل إلى المحرم
ليتحقّق عنوان الواجب أيضا بالمجمع ، وبتعبير آخر يكون الحرام بعض ما ينطبق عليه
الصفحه ٣٣٩ : والصلاة ، وعنوان المحرّم وهو الجمع
بين الغصب ومجالسة الأغيار كما لا يخفى.
وممّا ذكرنا يظهر
أنّ دعوى عدم
الصفحه ٣٨١ : [١] ، وأنه لا ضير في كون المقدمة محرمة في صورة عدم الانحصار بسوء
الاختيار ، وذلك ـ مضافا إلى وضوح فساده ، وأن
الصفحه ٣٩٩ :
ومنها
: إن أهل العرف يعدون من أتى بالمأمور به في ضمن الفرد المحرم ، مطيعا وعاصيا [١]
من وجهين
الصفحه ٤٠٠ : الغرض منها ، إلّا فيما صدر من المكلف فعلا غير محرم وغير مبغوض
عليه ، كما تقدم.
بقي
الكلام في حال