الصفحه ١٣٨ : ذلك الفعل ، نظير إلغائها عن الأعمال المحرّمة وبعض الأعيان ، كالخمر والخنزير
، فيكون أخذ الأجرة عليه من
الصفحه ١٤٣ : الاجتماع ، فإنّ الوجوب الغيري أو الاستحباب النفسي يختصّ بغير الفرد
المحرّم من المقدّمة ، فلا يكون الفرد
الصفحه ٩٨ :
مع
أنه ليس بواجب ، وذلك لأن الفرد المحرم إنما يسقط به الوجوب ، لكونه كغيره في حصول
الغرض به ، بلا
الصفحه ٣٧٩ :
المحرم استعمالهما فلا يكون الوضوء والاغتسال منهما بالاغتراف متحدا مع المحرّم
ولا يخفى أنّ هذا لو لم نقل
الصفحه ١٢٧ : ماء أو في أيّ إناء ، فعدم الإطلاق في الواجب الغيري ليس من باب
اختصاص ملاك الوجوب الغيري بغير المحرّم
الصفحه ١٤٠ :
وربما
يجعل من الثمرة ، اجتماع الوجوب والحرمة ـ إذا قيل بالملازمة ـ فيما كانت المقدمة
محرمة
الصفحه ١٤١ : الإيجابين هو العقل ، والعقل
لا يراها بين إيجاب ذي المقدّمة وبين مقدّمته المحرّمة ، وأنّ حرمة الفرد من
الصفحه ١٤٢ : .
______________________________________________________
اجتماع الأمر
والنهي ـ بالفرد المحلّل مع عدم انحصار المقدّمة بالفرد المحرّم ، وأمّا مع
انحصاره به ، فتظهر
الصفحه ٢٢٨ : يصحح التكليف المحال ، ولا يكون من باب
التزاحم أيضا فيما إذا كان التركيب بين العنوان المحرم والعنوان
الصفحه ٢٩٦ : فظاهر الأمر الثاني كونه تأسيسا كما
إذا ورد في خطاب «إذا لبس المحرم في إحرامه قميصا فعليه شاة» وورد في
الصفحه ٦٦ : بها بغير قصد القربة أو بنحو محرّم ، ولو في بعض الموارد.
وذهب المحقّق
النائيني قدسسره في المقام إلى
الصفحه ٩٧ : ذات الواجب ولما سقط الوجوب به ، كما لا يخفى.
ولا
يقاس على ما إذا أتى بالفرد المحرّم [١] منها ، حيث
الصفحه ١٠٥ : بالغرض إنّما يتعلّق به الأمر عند عدم المانع عنه ، والمانع
ليس إلّا حرمته فعلا ، كما في الفرد المحرّم
الصفحه ١٠٦ : ، كسقوطه في التوصليات بفعل الغير ، أو المحرمات.
قلت
: نعم ، ولكن لا محيص عن أن يكون ما يحصل به الغرض ، من
الصفحه ١٣٦ : حتّى على القول بوجوب تلك المقدّمات ، لأنّ
الترك المحرّم يحصل بترك مقدّمة لا يتمكّن مع تركها على الواجب