قائمة الکتاب
موضوع العلم ومسائله
٥المقصد الأوّل
في الأوامر
البحث
البحث في دروس في مسائل علم الأصول
٣٨/١٦ الصفحه ٢٣٤ :
ثالثها
: أن يكون لذلك مع عدم الكفاية ، بل كان الحكم دائرا مدار صحة الجري عليه ،
واتصافه به حدوثا
الصفحه ٢٤٤ : المحمول فصلا كما مثّل به صاحب الكفاية قدسسره ، ولكن لو مثّل بدله بالإنسان ضاحك كما مثّل به المحقق
الشريف
الصفحه ٢٤٥ : العامّ في
الفصل ، وإن كان دخول الجنس في الفصل أيضا باطلا (١).
وذكر قدسسره : ـ في جواب صاحب الكفاية
الصفحه ٢٤٨ :
بلا اعتماده على موصوف كفاية للجزم بأنّ معنى الهيئة في جميع المشتقات يتضمّن
الذات المبهمة على ما تقدّم
الصفحه ٢٦٢ : من كفاية المغايرة مفهوما ، ولا اتفاق على اعتبار غيرها ، إن لم نقل
بحصول الاتفاق على عدم اعتباره ، كما
الصفحه ٢٧٣ : ، كما يقال (البياض أمر خارجي ، بخلاف
الإمكان فإنّه أمر عقلي) كما أنّ ما ذكر في الكفاية أيضا غير تامّ
الصفحه ٢٧٨ : ، ففي صحة سلب الأمر عن طلب السافل ، ولو كان مستعليا كفاية.
الجهة
الثالثة : لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة
الصفحه ٢٨٥ : مراجعة الوجدان عند طلب شيء والأمر به
حقيقة كفاية ، فلا يحتاج إلى مزيد بيان وإقامة برهان ، فإن الإنسان لا
الصفحه ٣٠٣ : .
__________________
(١) كفاية الأصول : ص
٢٦٠.
الصفحه ٣٣١ : به كما ذكر صاحب الكفاية قدسسره ، بل الامتناع من ناحية عدم إمكان الأمر بالنحو المذكور ،
فيكون جعل
الصفحه ٣٣٢ : التوصليات بثبوت أمرين في التعبدي ، وأمر واحد في التوصلي ، وما في
الكفاية من ثبوت أمر واحد ـ بلا فرق بين
الصفحه ٣٣٥ : ، ومعه لا تصل النوبة إلى الاحتيال بأمرين.
لا يقال : ما
الفرق بين ما ذكره صاحب الكفاية قدسسره من عدم
الصفحه ٣٣٧ : من العبادات جزءا ، ففي هذه الصورة ، كفاية قصد التقرّب بالمعنى المتقدّم
يكشف عن عدم اعتبار خصوص غيره
الصفحه ٣٤٦ : لازم ذلك سقوط التكليف
بنفس التسبيب ، وعلى ذلك فمرجع الشك في كفاية صدور الفعل تسبيبا إلى الشك في
اشتراط
الصفحه ٣٥٨ : ما ذكر في
الكفاية من استفادة الوجوب النفسي والتعييني والعيني من إطلاق الهيئة ، فلا يمكن
المساعدة عليه
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
دروس في مسائل علم الأصول [ ج ١ ]
