.................................................................................................

______________________________________________________

المقرر في مبحث حجية الظهور.

وأمّا إذا أحرز أنّ مراده غير معناه الظاهر وتردّد مراده بين الأنحاء المذكورة أو بين بعضها ، فلا اعتبار بشيء ممّا قيل في ترجيح بعضها على بعض ما لم يكن في البين ظهور لكلامه في تعيين أحدها.