بساطة معنى المشتق...................................................... ٢٣٧
المقصد الأوّل
في الأوامر
الفصل الأوّل : مادة الأمر................................................. ٢٧٠
معنى مادة الأمر......................................................... ٢٧٠
اعتبار العلوّ في الآمر..................................................... ٢٧٧
دلالة مادة الأمر على الطلب الوجوبي...................................... ٢٧٨
المائز بين الوجوب والندب................................................ ٢٧٩
الطلب والإرادة.......................................................... ٢٨٣
بيان مسلك الجبر وشبه الجبر وإبطالهما...................................... ٢٩١
حقيقة الإرادة من الله (سبحانه) ومن العبد.................................. ٢٩٥
في قاعدة «الشيء ما لم يجب لم يوجد» وموردها............................. ٣٠١
الملاك في اختيارية افعال العباد............................................. ٣٠٣
إبطال مسلك التفويض................................................... ٣٠٨
الفصل الثاني : فيما يتعلق بصيغة الأمر...................................... ٣١٣
معنى صيغة الأمر........................................................ ٣١٣
دلالة صيغة الأمر على الوجوب........................................... ٣١٧