الصفحه ٣١٨ :
استعمالها في الندب في الأخبار المروية عن الأئمّة عليهمالسلام فيشكل الحكم بوجوب فعل بمجرّد ورود الأمر به
الصفحه ٣٣٤ : متعلّق الحكم أو موضوعه يكون الإطلاق أيضا ممتنعا ، فلا يمكن
المساعدة عليه ، فإنّه إذا لم يمكن أخذ قيد في
الصفحه ٣٣٩ : ـ
______________________________________________________
محذور اتّحاد
الحكم والموضوع.
نعم قد يقال ـ كما
عن المحقّق النائيني قدسسره ـ : أنّه كما لا يمكن أخذ
الصفحه ٣٤٣ :
سكوته نقضا له وخلاف الحكمة ، فلا بدّ عند الشك وعدم إحراز هذا المقام ، من الرجوع
إلى ما يقتضيه الأصل
الصفحه ٣٤٤ : التعرّض لهما في شيء منها ، ومن ذلك يعلم عدم دخلهما وإلّا كان سكوت
الشارع والتعويل على حكم العقل فيها من
الصفحه ٣٤٦ : عن الاستصحاب لكون الشبهة حكمية وقلنا بعدم
جريانه في تلك الشبهة ، يتعيّن الرجوع إلى قاعدة الاشتغال ولا
الصفحه ٣٤٧ : ء التكليف ، ومع الغمض عن الاستصحاب لكون
الشبهة حكمية ، يرجع إلى أصالة الاشتغال ، بناء على أنّ أصالة البرا
الصفحه ٣٥٣ : متعلّق التكليف بغيره ، فالحكم بسقوط التكليف مع الإتيان به يحتاج إلى إحراز
اشتماله على ملاك سائر الأفراد
الصفحه ٣٥٤ : يكون فيه تقييد الوجوب وتضيق دائرته ، فإذا كان في مقام البيان ، ولم
ينصب قرينة عليه ، فالحكمة تقتضي كونه
الصفحه ٣٥٦ : ثبت
بمقدّمات الحكمة عدم بيان هذا القيد الوجودي يثبت النفسية في وجوبه ؛ لكون القيد
فيه عدميا وليس مقتضى
الصفحه ٣٥٧ : يكون كذلك ، لا الوجوب المقترن بجواز الترك وعدمه.
ثمّ قال : وتوهّم
أنّ الحكمة لا تقتضي كون الوجوب
الصفحه ٣٥٨ : بيانه تمام الموضوع للحكم ولا بدّ أن يكون في المقام هو الجامع ، ولكن
الإطلاق كذلك مع كونه خلاف الغرض حيث
الصفحه ٣٩٦ : التمكّن من الاختياري ـ فهل يمكن الحكم بصحته حتّى في العبادات ، فلا
يبعد ذلك كما هو ظاهر الماتن قدسسره
الصفحه ٤٠٥ : ، لا يمكن أن يكون تشريع
الاضطراري في بعض الوقت موجبا للحكم بالإجزاء ، ولو كان لخطاب الاضطرار إطلاق
الصفحه ٤٠٧ : بالاضطراري ، فيكون وجوب الاختياري بعد الإتيان
بالاضطراري مجرى للاستصحاب بناء على اعتباره في الشبهة الحكمية