الصفحه ١٦٣ :
.................................................................................................
______________________________________________________
الحكم
الصفحه ١٧٣ : ، لمنع الإخلال أولا ، لإمكان الاتكال على القرائن الواضحة ، ومنع كونه
مخلّا بالحكمة ثانيا ، لتعلق الغرض
الصفحه ١٨٦ : أو بيان
حكم لواقعة إلّا أنّ واقع الآية قضيّة سارية كليّة.
__________________
(١) البحار : ٩٢
الصفحه ١٨٨ : لا
يغني من الحقّ شيئا.
ثمّ إنّه ربّما
يذكر ثمرة لهذا البحث حكم قصد المصلي في قرأته سورة الحمد أن
الصفحه ١٩٥ : المشتق بقاء المشتق منه هكذا
هاهنا) ، وما عن المسالك في هذه المسألة ، من ابتناء الحكم فيها على الخلاف في
الصفحه ١٩٦ :
لدعوى انجبار ضعفها بعمل المشهور ، ليقال أنّه لم يظهر استناد المشهور إليها ، بل
لعلّهم استفادوا الحكم من
الصفحه ١٩٧ : الثانية ، ولذلك بنى
حرمة الثانية على مسألة المشتق ، وأوضح الحكم فيها من طريق القاعدة. والنصّ هو
صحيحة محمد
الصفحه ١٩٩ : أرضعت
الكبيرتان زوجته الصغيرة مع الدخول بالكبيرتين وقد نقل الماتن قدسسره هذا الفرع عن الإيضاح ، والحكم
الصفحه ٢٠١ : عنها المبدأ ليثبت لها الحكم
بناء على القول بوضعه للأعمّ.
نعم لو قيل بأنّ
هيئة (مفعل) لم توضع بإزا
الصفحه ٢١٥ : الحكمة.
لأنا
نقول : هذا الانسباق ، وإن كان مما لا ينكر ، إلّا أنهم في هذا العنوان بصدد تعيين
ما وضع له
الصفحه ٢٣٦ : الثاني نفس التعبير عن الحكم
بصيغة المضارع ، الظاهر في البقاء والاستمرار ، مع عدم تقييده بزمان ، وبفحوى ما
الصفحه ٢٦٥ : العناوين إذا كان محكوما بحكم شرعي يثبت ذلك الحكم لكلّ ما يراه العقل
مصداقا له ، وإن لم يكن مصداقا بنظر
الصفحه ٢٨٠ : الحكم ومدلول صيغة الأمر ومادّته.
كما أنّ الفرق بين
الوجوب والاستحباب لا يكون بتركّب الوجوب من طلب
الصفحه ٢٨١ : ، والمادة تدلّ على متعلق النسبة الطلبية.
وعن المحقّق
النائيني قدسسره أنّ كلّا من الوجوب والندب من حكم
الصفحه ٣٠٥ : بالحكمة ، ويدلّك على ذلك أنّ الهارب
يختار أحد الطريقين مع عدم المزية لأحدهما بالإضافة إلى الآخر.
وحكي عن