الصفحه ٤٤١ : الملازمة بين إيجاب شيء
وإيجاب مقدّمته من مسائل علم الأصول ، فإنّ الملازمة إن كانت بعينها حكم العقل
فيكون
الصفحه ٧ : العلم
سواء كان الأدلة الأربعة أو ما يصلح أن يكون دليلا على الحكم الشرعي ، كما لا يخفى
على المتأمّل ، بل
الصفحه ١٢ :
اجتماع الأمر والنهي التمكّن من استنباط حكم الصلاة في الدار المغصوبة ، ولا
يشاركها في هذه الثمرة غيرها من
الصفحه ١٨ : كلّ قاعدة ممهدة لاستنباط الحكم الشرعيّ مسألة أصولية ولو
لم يكن المحمول فيها من العارض الذاتي للأدلّة
الصفحه ٢٤ : القاعدة
الأصولية هي التي يكون ضم صغراها إليها كافيا في استنباط الحكم الفرعي الكلي ولو
في مورد واحد ، بخلاف
الصفحه ٦٩ :
والحكم عليه ، فلا موجب للاستعمال بل لا مصحّح له ، وعليه فلا يكون من باب استعمال
اللفظ في المعنى ، كما
الصفحه ١٠٧ :
______________________________________________________
ووجه الفرق بين
الصحتين هو أنّ الحكم المجعول للمعاملة بنحو القضية الحقيقية يكون انحلاليّا يثبت
لوجودات
الصفحه ١٢٦ : لا تتحقّق إلّا
بالدخول فيها بالتكبيرة وأنّ الحديث ناظر إلى بيان حكم الخلل فيما يعتبر في الصلاة
بعد
الصفحه ١٣٩ :
المتكلّم في مقام بيان الحكم والمتعلّق والموضوع ، كما لا يخفى.
لا يقال : التمسّك
بالإطلاق في آية الصوم
الصفحه ١٤٤ : التكليف المتعلّق
بالمحصّل ـ بالفتح ـ وذلك لأنّ المحصّل ـ بالفتح ـ في حقيقته حكم شرعيّ واعتبار
للشارع
الصفحه ١٤٧ : المقام من
صغريات ما إذا علم المراد وأحرز أنّ الحكم الجاري على المطلق لا يعمّ شيئا ، ودار
الأمر بين خروجه
الصفحه ١٤٨ : ، كما هو
قضية الحكمة الداعية إليه ، والحاجة وإن دعت أحيانا إلى استعمالها في الناقص أيضا
، إلا أنّه لا
الصفحه ١٤٩ :
______________________________________________________
وثانيا إنّ ما ذكر
إنّما يصحّ إذا كان المركّب التامّ واحدا ، فالحكمة في وضع الألفاظ تقتضي وضع
اللفظ لذلك
الصفحه ١٥٤ : حكمها الأصلي.
أقول : لا ينبغي التأمّل في أنّ النذر يتعلّق بفعل الناذر أو
تركه ، ولا يدخل فعل الغير في
الصفحه ١٦١ : على إمضاء الأسباب إلّا أنّ التدبّر في حكمه يقتضي
صرفه إلى المسبّبات أيضا ؛ لأنّ اعتبار البقاء يكون في