الصفحه ٢٧ : الحكم بلا ضمّ مقدمة أصولية أخرى.
والحاصل : يتعيّن
أن يراد بالاستنباط من القواعد الأصولية ما هو الأعمّ
الصفحه ٧١ : إرادة الصنف ، فإنّه يمكن وجود فرد من
الصنف والحكم عليه بما هو فرد ، كما إذا قيل : زيد في أوّل الكلام
الصفحه ٨٥ : .
______________________________________________________
إلّا أنّ الحكم لا
يترتب إلّا على العنوان الأول ، مثلا : إذا حكم الشارع بطهارة الدم المتخلّف في
الحيوان
الصفحه ١٥٦ : ء والشرائط.
أقول : لا يخفى أنّه لا يمكن أن يكون الإمضاء الشرعي قيدا لمعنى
البيع ، بل الإمضاء شرعا حكم شرعيّ
الصفحه ١٦٠ : ثلاثة أيام للمشتري» الحديث (٢) ، وأضاف إليها قيودا في إمضائها أو في ترتّب الحكم
التأسيسي عليها ، وبعد
الصفحه ١٨١ : كلّا من الأفعال مسبوق بالإرادة ومن
مباديها اللحاظ ، وكذا يشهد لذلك صدور الحكم فإنّ الحكم يتوقّف على
الصفحه ٢٣٤ :
ثالثها
: أن يكون لذلك مع عدم الكفاية ، بل كان الحكم دائرا مدار صحة الجري عليه ،
واتصافه به حدوثا
الصفحه ٢٨٢ : المكلّف ، ولكنّ حكم العقل بلا بدّية الفعل يختص بصورة وصول التكليف
المجعول على المكلف مع عدم وصول الترخيص
الصفحه ٣٢١ :
يخفى ، نعم فيما كان الأمر بصدد البيان ، فقضية مقدمات الحكمة هو الحمل على الوجوب
، فإنّ الندب كأنّه
الصفحه ٤١٤ : ثوبه وصلى
فيه برجاء طهارته واقعا ، ثمّ بعد الصلاة ظهر طهارة كلّ من الثوبين حال الصلاة ،
فاللازم الحكم
الصفحه ٤١٥ : والتعذير ، وإذا أحرز الواقع وأنّه
كان على خلاف المجعول طريقا ، فاللازم رعايته ، حيث إنّ ثبوت الحكم الظاهري
الصفحه ٤٣٤ : يوجبان انتهاء الحكم الواقعي. وهذا التصويب المعتزلي يلازم
القول بالسببيّة في اعتبار الأمارات والأصول ، كما
الصفحه ١٣٨ : مطلق الطلب ، فلا يمكن الحكم
بالجزئيّة والشرطيّة بمجرّد ورود رواية بأنّ النبي صلىاللهعليهوآله كان
الصفحه ١٤٦ : التقييد الزائد ، مسألة أصوليّة بلا فرق بين القول بأنّ مقدّمات
الحكمة توجب ظهور المطلق في الاطلاق ، والقول
الصفحه ١٥٨ : الطرف الآخر لو رآه العرف بيعا وحكم الشارع بفساده ، فمعناه أنّ الشارع
لا يرى عقده مصداقا للبيع وحكمه