الصفحه ٤٣٥ : بالنحوين ، فإنّ التصويب ـ كما ذكرنا ـ تغيير الحكم الواقعي
في ظرف ثبوت مدلول الأمارة أو مفاد الأصل. ومن
الصفحه ١٩ : الحكومة ، فإنّ حجيّته على المسلك
المزبور لا تكون موجبة لاستنباط حكم شرعى منها ، وذلك لكون الحجية بنا
الصفحه ٧٠ :
فيكون
اللفظ نفس الموضوع الملقى إلى المخاطب خارجا ، قد أحضر في ذهنه بلا وساطة حاك ،
وقد حكم عليه
الصفحه ١٣٦ :
المطلق على مورد الشكّ مع تماميّة مقدمات الحكمة ، حيث يحرز بعد الانطباق
وتماميتها بأنّه لو لا ثبوت الحكم
الصفحه ١٦٤ : للحكم بنحو القضية الحقيقية ، شمول الامضاء
والحكم لكلّ ما يصدق عليه عنوان المعاملة عرفا ، وعلى الشارع في
الصفحه ١٩٨ : )(١) من كون الظالم في زمان لا ينال العهد إلى الأبد (٢).
وفيه أنّ ظاهر
الخطاب دوران الحكم مدار بقا
الصفحه ٢١٧ : ناحية الحكم ، الذي يظهر من الماتن الالتزام به في الفرض الثاني ،
فبناء على جريان الاستصحاب في الشبهة
الصفحه ٣٣٣ : والحكم في مقام الجعل وكون
فعليته دوريّا.
الثاني : أنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام الثبوت
الصفحه ٤٠٦ : النفس في
الاضطرار في ظرف فعلية الأمر بالاختياري هو مقتضى فعليّة هذا الأمر ، فالحكم بجواز
إدخال النفس في
الصفحه ٤١١ : :
[١] حاصل ما ذكره قدسسره في المقام أنّه قد يكون مقتضى خطاب الحكم الظاهري جعل ما
هو معتبر في موضوع الحكم
الصفحه ٤١٧ : ضرورة
الفقه كما ترى ، فإنّ الحكم بصحّة الصلاة مع النجاسة الواقعية جاهلا بها إنّما هو
من باب عدم كونها
الصفحه ٤٣٣ : المجمع على بطلانه ، وهو خلو الواقعة عن
الحكم غير ما أدت إليه الأمارة ، كيف؟ وكان الجهل بها ـ بخصوصيتها أو
الصفحه ٤٤٨ : الحكمين في
الزمان ـ بمعنى عدم إمكان اجتماعهما ـ ينافي التأكّد ، وأمّا اختلافهما في الرتبة
فلا يمنع التأكّد
الصفحه ١٧ : .
______________________________________________________
نعم ، لا ينبغي
التأمّل في أنّ البحث عن البراءة العقلية أو الاحتياط العقلي في الشبهة الحكمية
بحث عن
الصفحه ٢٦ : الغيرية للضد الواجب وعدم ثبوتها له حكم شرعي يستنبط من نفس مسألة «اقتضاء
الأمر بشيء النهي عن ضدّه» فكيف لا