الصفحه ٤٥٦ : شرطا للتكليف أو الوضع ، يعني الحكم الوضعي ،
والثاني : ما يكون المتقدّم والمتأخّر شرطا في متعلّق التكليف
الصفحه ٢١ : الاستنباط
تغاير الحكم المستنبط والمستنبط منه ، إمّا بأن لا يكون المستنبط منه حكما شرعيا
ولكن يستخرج منه حكم
الصفحه ٢٢ : الحكم الشرعي الكلّي
من حيث تنجزه وعدمه عن مسائل علم الأصول ، فإنّ تلك القواعد بأنفسها أحكام شرعية
عملية
الصفحه ٢٥ : تحتاج إلى
قاعدة أصولية لاستنباط الحكم الشرعي منها ، فمثلا مسألة «ظهور صيغة الأمر في
الوجوب» مسألة أصولية
الصفحه ٢١٦ : إلى الذات المذكورة ، وأمّا لو جعل الحكم قبل
انقضاء التلبّس عنه ، ثمّ انقضى عنه المبدأ ، فيستصحب الحكم
الصفحه ٢٣٣ : على أقسام :
أحدها
: أن يكون أخذ العنوان لمجرد الإشارة إلى ما هو في الحقيقة موضوعا للحكم ،
لمعهوديته
الصفحه ٢٣٥ : .
______________________________________________________
الحكم في النحو
الثاني ما انطبق عليه عنوان المشتق ولو فيما مضى ، فإنّ انطباقه عليه يكون علّة
لثبوت الحكم
الصفحه ٣٣٠ : بالفعل ، من فرض وجود ذلك الأمر بعينه ، وهذا معنى
اتحاد الحكم والموضوع في مرحلة الجعل ، بل لا يمكن فعلية
الصفحه ٣٣٨ : الفرد من التقرب يكون مصداقا للمجموع
المتعلّق به الأمر ، وسراية الحكم إلى الفرد ، من الطبيعي الحاصل بعد
الصفحه ٤٣١ : الباطل هو ما كان يستتبع خلو الواقعة
عن الحكم الواقعي الإنشائي في حقّ الجاهل ، وإنّ هذا لا يلزم من
الصفحه ٤٣٨ : في المقام أمر
وهو أنّ ما ذكره الماتن قدسسره من عدم فعلية الحكم الواقعي في مورد قيام الأمارة على
الصفحه ٤٦١ :
______________________________________________________
فإنّه يقال :
إنّما الإشكال كان في ثبوت الحكم متقدّما أو متأخّرا مع عدم الشرط حال ثبوته ،
لتقدّمه أو
الصفحه ١٤٥ : .
______________________________________________________
ولكن لا يخفى أنّ
لهذا الكلام وجها إذا أريد بالمحصّل الشرعي ـ بالفتح ـ مجرّد الحكم الشرعي الداخل
في
الصفحه ٢١٨ : استصحاب الحكم فيها ، إذ الموضوع لوجوب الصوم هو نهار شهر رمضان ، والنهار
مقوّم لموضوع الحكم عرفا ، فإذا شكّ
الصفحه ٣٣١ : الحكم وفعليته دوريا.
وذكر أيضا أنّ
العمل بقصد التقرّب (أي الإتيان بمتعلّق الأمر بداعويته) من