الصفحه ٤٠٢ : الاضطرار في خارج الوقت ، نظير ما ذكر
في القسم الخامس من الأمر بإتمام الإحرام للحجّ عمرة مفردة ، مع الأمر
الصفحه ٦٠ :
وسائر الأسماء المبهمة كالموصولات ، هو معنى عامّ كالمفرد المذكر ، بأن يكون لفظ (هذا)
مرادفا للفظ المفرد
الصفحه ١٨٢ : المجاز في المفرد [١] ، مستدلّا على كونه بنحو الحقيقة فيهما ، لكونهما
بمنزلة تكرار اللفظ وبنحو المجاز فيه
الصفحه ٦١ :
المفرد
المذكّر ، وتشخّصه إنّما جاء من قبل الإشارة ، أو التخاطب بهذه الألفاظ إليه ،
فإنّ الإشارة
الصفحه ١٨٤ :
بتأويل
المفرد إلى المسمى بها ، مع أنّه لو قيل بعدم التأويل ، وكفاية الاتحاد في اللفظ ،
في
الصفحه ٤٩ : كانت كالاعراب في عدم المعنى ، لزم
أن يكون معنى مفردات الكلام مساويا لمعنى
الصفحه ٧٨ :
السادس
لا
وجه لتوهّم وضع للمركبات ، غير وضع المفردات [١] ،
ضرورة عدم الحاجة إليه ، بعد وضعها
الصفحه ٨٠ :
المعنى
: تارة بملاحظة وضع نفسها ، وأخرى بملاحظة وضع مفرداتها ، ولعل المراد من العبارات
الموهمة
الصفحه ١٨٣ : الفضّة
لكان منه ، ولكن لا وجه معه ، للتفصيل بين المفرد وبين التثنية والجمع بالتزام
المجاز في الأوّل
الصفحه ٢٣٩ : .
[١] ذكروا في
تعريف الفكر بأنّه ترتيب أمور معلومة لتحصيل أمر مجهول ، وأورد عليه بالتعريف
بالمفرد كالتعريف
الصفحه ٤١٨ : على نحو السببية إلّا في الأمارات القائمة
على الأحكام الكليّة التكليفية أو الوضعية ، دون القائمة على
الصفحه ٣٣١ : اشتراك العالمين والجاهلين في أحكام
الشرع ، كالأدلّة الدالّة على وجوب تعلّم الأحكام ، وعدم كون الجهل بها
الصفحه ٤٣٢ : والملتفت والغافل ، ليس إلّا الحكم الإنشائي المدلول عليه بالخطابات
المشتملة على بيان الأحكام للموضوعات
الصفحه ٤٣٧ : .
لا يقال : من أين
علمنا أنّ الأحكام الواقعية في الوقائع والتكاليف الشرعية المجعولة في حقّ
المكلّفين لم
الصفحه ٤٤١ : الأحكام المبادئ التصوّرية لعلم
الفقه ، أو معنى آخر مستقلّا عنهما ، فلا يمكن المساعدة عليه ، بل لا نتصوّر