الصفحه ٣٦٣ : ، ضرورة أن المصدر ليست مادة لسائر المشتقات ، بل هو
صيغة مثلها ، كيف؟ وقد عرفت في باب المشتق
الصفحه ١٩٣ :
ثم
إنّه لا يبعد أن يراد بالمشتق في محل النزاع ، مطلق ما كان مفهومه ومعناه جاريا
على الذات
الصفحه ٢١٩ :
______________________________________________________
القول كان
لمتأخّري الأصحاب والأشاعرة.
وثانيهما : أنّ معاني المشتقات وسيعة تنطبق على المتلبّس والمنقضي
الصفحه ١٨٩ :
الثالث عشر
إنه
اختلفوا في أن المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدإ في الحال ، أو فيما يعمه وما
الصفحه ٢٢٢ :
______________________________________________________
وبتعبير آخر لا
يتبادر من المشتق معنى وسيع فحمله على ذات لا يدلّ على أنّ تلك الذات في حال الحمل
والتطبيق
الصفحه ٢٢٠ :
.................................................................................................
______________________________________________________
المشتق
الصفحه ٢٣٨ : شئونها ، يكون
مدلولا للمشتق ، فإنّ مقتضى التفرقة بين المعنيين كذلك مع قطع النظر عن الاعتبارين
هو اتحادهما
الصفحه ٢٥٤ : المعقول في الفرق بينهما ، من أنّ المشتق يكون لا بشرط والمبدأ
يكون بشرط لا ، أي يكون مفهوم المشتق غير آب عن
الصفحه ٢٦٧ : أنّه في الاسناد ، لا في الكلمة ،
فالمشتق في مثل المثال ، بما هو مشتق قد استعمل في معناه الحقيقي ، وإن
الصفحه ٢٢٩ : حال الانقضاء في طرف
الذات الجاري عليها المشتق ، فيصح سلبه مطلقا بلحاظ هذا الحال ، كما لا يصح سلبه
الصفحه ٢٥٣ : عليه من الجمع والرتق.
الثاني
: الفرق بين المشتق ومبدئه مفهوما ، أنّه بمفهومه لا يأبى عن الحمل على ما
الصفحه ٢٦٠ : النظر.
الرابع
: لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجري المشتق عليه مفهوما
الصفحه ٢٢٣ : الحال في مبدئهما ، يكون دليلا على أنّ المشتق حقيقة في خصوص المتلبّس في
الحال.
ولا يرد على هذا
التقرير
الصفحه ٢٣٠ :
ثم
لا يخفى أنّه لا يتفاوت في صحة السلب عما انقضى عنه المبدأ ، بين كون المشتق لازما
وكونه متعديا
الصفحه ٢٣٤ : على النحو الأخير ، ضرورة أنّه لو لم يكن المشتق للأعم ، لما تم بعد
عدم التلبس بالمبدإ ظاهرا حين التصدي