الصفحه ١٨١ : اجتماع اللحاظات المتعدّدة من النفس في زمان واحد وشاهده صدور أفعال
مختلفة من الإنسان في زمان واحد مع أنّ
الصفحه ٤١٥ : لا
يوجب الانقلاب والتغيير في المجعول الواقعي ؛ لعدم المنافاة بين أن يكون تعلّق
الحكم أو موضوعه مقيّدا
الصفحه ٤١٣ :
بالأمارة القائمة على طهارة شيء لا يقتضي جعل نفس الطهارة ؛ لأنّ التعبّد في
الأمارة إنّما هو في جهة حكايتها
الصفحه ٤٥٧ : الزمان من غير تعليق واشتراط ، فيكون الحكم في هذه
الصورة فعليا حتّى لو فرض عدم قدوم ولده من سفره في ذلك
الصفحه ٢٠ :
مسألة
حجّية الظنّ على الحكومة ، ومسائل الأصول العملية في الشبهات الحكمية من الأصول ،
كما هو كذلك
الصفحه ٤٥٦ : شرطا للتكليف أو الوضع ، يعني الحكم الوضعي ،
والثاني : ما يكون المتقدّم والمتأخّر شرطا في متعلّق التكليف
الصفحه ٣٥٦ : ثبت
بمقدّمات الحكمة عدم بيان هذا القيد الوجودي يثبت النفسية في وجوبه ؛ لكون القيد
فيه عدميا وليس مقتضى
الصفحه ٣٥٨ : ما ذكر في
الكفاية من استفادة الوجوب النفسي والتعييني والعيني من إطلاق الهيئة ، فلا يمكن
المساعدة عليه
الصفحه ٢١٧ : ناحية الحكم ، الذي يظهر من الماتن الالتزام به في الفرض الثاني ،
فبناء على جريان الاستصحاب في الشبهة
الصفحه ١٦٤ : وصف المبرزية محقّقا ومقوّما له ، وأمّا نفس المبرز ـ بالكسر
ـ فهو غير داخل في معناه على وجه الجزئيّة
الصفحه ٤٦٧ : يتعلّق بمنشإ
انتزاعه ، صحيح ، ولكن منشأ انتزاع التقيّد في باب الشروط هي الحصة التي يتعلق بها
الأمر النفسي
الصفحه ٨٥ : .
______________________________________________________
إلّا أنّ الحكم لا
يترتب إلّا على العنوان الأول ، مثلا : إذا حكم الشارع بطهارة الدم المتخلّف في
الحيوان
الصفحه ٧١ : إرادة الصنف ، فإنّه يمكن وجود فرد من
الصنف والحكم عليه بما هو فرد ، كما إذا قيل : زيد في أوّل الكلام
الصفحه ٦٩ : مهارة
بانيه وبالتالي تظهر مهارة الباني بمهارته نفسه.
وأمّا ما ذكره في
الجواب ثانيا من إحضار الموضوع
الصفحه ٤١٢ : في الصورة الثانية التي يحكم فيها بعدم الإجزاء
بين القول بجعل الحجية للأمارة أو جعل الحكم الطريقي