فعلهما بالإضافة ، كما يظهر من مثل قوله : يجيئني زيد بعد عام ، وقد ضرب قبله بأيّام ، وقوله : جاء زيد في شهر كذا ، وهو يضرب في ذلك الوقت ، أو فيما بعده مما مضى ، فتأمل جيّدا.

ثم لا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما به يمتاز الحرف عما عداه ، بما يناسب المقام ؛ لأجل الاطراد في الاستطراد في تمام الأقسام.

فاعلم أنّه وإن اشتهر بين الأعلام ، أن الحرف ما دلّ على معنى في غيره ، وقد بيناه في الفوائد بما لا مزيد عليه ، إلّا أنك عرفت فيما تقدم ، عدم الفرق بينه وبين الاسم [١]

______________________________________________________

التجريد في موارد الإسناد إلى الزمان أو المجردات.

فيكون الحال في الفعل الماضي أو المضارع مثل الجملة الاسميّة ك (زيد ضارب) ، حيث إنّه نسب (ضارب) إلى (زيد) بنسبة تحقّقية أو بنسبة ترقّبية ، وهذه النسبة تقتضي أحد الأزمنة الثلاثة لا محالة ؛ لكون (زيد) من الزمانيّات ، والفرق أنّ تعيين كون النسبة في (زيد ضارب) تحقّقية أو ترقّبية يكون بالقرينة العامة أو الخاصة ، بخلاف تعيينها في الفعل فإنّه يكون بالوضع ، حيث إنّ هيئة الفعل الماضي تدلّ على نسبة تحقّقية وهيئة المضارع على نسبة ترقّبية.

وممّا ذكر يظهر أنّ في عبارة الماتن قدس‌سره تسامحا ، فإنّه قدس‌سره ذكر أنّ للمضارع معنى يصحّ انطباقه على الحال والاستقبال ووجه التسامح أنّ معنى الفعل ـ سواء كان ماضيا أو مضارعا ـ لا ينطبق على الزمان ، بل ينطبق على النسبة الخارجية المقتضية للزمان فيما كان الفاعل من الزمانيات ، وكذلك الحال في الجملة الاسميّة ك (زيد ضارب) ، فتدبّر.

[١] ذكر قدس‌سره فيما تقدّم أنّه ليس الاختلاف بين الحرف والإسم في نفس الموضوع له والمستعمل فيه لا بالذات ولا بالاعتبار ، بل الموضوع له والمستعمل فيه فيهما واحد وهو ما يتعلّق به اللحاظ الآلي تارة والاستقلالي أخرى ، من غير دخل