عليها ، ينبغي تقديم أمور :

أحدها : إنّ المراد بالمشتق هاهنا ليس مطلق المشتقات ، بل خصوص ما يجري منها على الذوات ، مما يكون مفهومه منتزعا عن الذات ، بملاحظة اتصافها بالمبدإ ، واتحادها معه بنحو من الاتحاد ، كان بنحو الحلول أو الانتزاع أو الصدور والايجاد ، كأسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبّهات ، بل وصيغ المبالغة ،

______________________________________________________

النزاع في المقام لا يعمّهما ؛ لعدم صحّة جري معانيها على الذوات ، والمراد بالذات كل ما يتلبّس بالمبدإ بأحد أنحاء التلبّس والاتّحاد ، سواء كان بنحو الحلول كما في الأسود والأبيض ، أو الانتزاع كما في المالك والمملوك ، أو الصدور والإيجاد كالضارب والقاتل.

وبتعبير آخر : لا يراد بالذات ما يقابل العرض ، بل يعم ما يكون عرضا ، كقوله : سواده شديد أو ضعيف.

وزعم صاحب الفصول قدس‌سره أنّ النزاع في المقام يختصّ باسم الفاعل وما بمعناه من الصفات المشبّهة وما يلحق بها من النسب ، كالكوفيّ والبصريّ ، والوجه فيما زعمه أنّه ذكر لكلّ من سائر المشتقّات معنى واعتقد أنّه متّفق عليه عند الكلّ ، قال : «أمّا اسم المفعول فيكون بعض صيغه لخصوص المتلبّس ، كالمملوك فإنّه إذا قيل : (هذا مملوك زيد) يراد أنّه ملكه فعلا ، لا أنّه كان ملكا له سابقا ولو صار ملك شخص آخر بالفعل ، وبعض صيغه يكون للأعمّ كما في المكتوب ، فإنّه إذا قيل : (هذا مكتوب زيد) فلا يراد أنّه يكتبه فعلا ، وكذا غيره من المشتقّات» (١).

وفيه أنّ المبادئ المأخوذة في المشتقّات تختلف بحسب الفعلية والشأنية

__________________

(١) الفصول الغروية : ص ٤٨.