الصفحه ١٤٠ : الصلاة حتّى فيما ذكر في خطاب
التكليف هو الجامع الوسيع ، غاية الأمر يعلم بورود
الصفحه ١٧٤ : المعاني بلا تعيين ، بأن يكون الموضوع له هو الجامع الاعتباريّ
فهو خلاف المفروض أيضا ، وإن كان يوجب الانتقال
الصفحه ١٧٧ : اتّصاف كلّ من الأمرين بما يقتضي
النسبة بينهما ، بل لا جامع في موارد تقابل التضاد إلّا كون الضدّين من
الصفحه ١٩٦ : : ص ٢٣٢
، ط جامعة مشهد.
الصفحه ٢٠٢ : التلبسين إلّا أنّه جامع عرضيّ انتزاعيّ ،
لا يمكن أخذه في معنى اسم الزمان والمكان ، فإنّه لا يكون معنى
الصفحه ٢٠٧ : التأييد أنّه لا جامع بين زماني الحال والاستقبال إلّا معنى لفظ
الزمان ، ومفهوم الزمان معنى اسمي غير داخل في
الصفحه ٢١٥ : بين كون اللفظ موضوعا للجامع بينهما ،
ليكون استعماله في كلّ من الموردين حقيقة أو كان موضوعا لخصوص
الصفحه ٢٢١ : والمنقضي ، فإنّ وضع اللفظ للجامع
الاعتباري ممكن ، بل واقع ، ويزيدك وضوحا ملاحظة الواجب التخييري على ما
الصفحه ٢٤٥ :
______________________________________________________
الأجناس لجميع
الماهيّات جهة جامعة بينها لا عرض عامّ لها ، حيث إنّ العرض ما يكون خاصة للجنس
البعيد أو للجنس
الصفحه ٢٤٦ :
عام إذ ليس خاصة لا للجنس البعيد ولا للجنس القريب وبما أنّه جهة جامعة بين
الماهيات فيكون جنسا.
ولكن
الصفحه ٣٠٦ : لمرجّح في الجامع بين الخصوصيتين.
ونظير ما ذكره
الفلاسفة بالإضافة إلى الأفعال ـ من دعوى اقتضاء التوحيد
الصفحه ٣٣٩ : وتنشأ منها إرادة الفعل ، وإذا كان الأمر كذلك ، فيستحيل تعلّق
الأمر بالفعل بداع خاصّ منها ، أو بالجامع
الصفحه ٣٨٢ : تقدّم من عدم إمكان أخذه كقصد
الوجه في متعلّق الأمر ، فيتعيّن أن يكون المراد المعنى الجامع ليندرج فيه قصد
الصفحه ٤٠١ : ، لا يمكن المساعدة عليها
، لما تقدّم في مبحث الصحيح والأعمّ أنّه لا يمكن فرض جامع في الصلاة بحيث ينطبق
الصفحه ٤٠٩ : الأبدال كما هو ظاهر كلامه قدسسره ، فالأمر في ذلك العنوان الجامع دائر بين أن يكون بحيث
ينطبق على المبدّل