الصفحه ١٥٥ : البحث في أنّ أسامي المعاملات موضوعة لخصوص التامّ
أو القدر الجامع بينه وبين الناقص ، بل المسبّب أمر بسيط
الصفحه ٢٢٥ : .
______________________________________________________
اللفظ موضوعا
للجامع ويستعمل في كلا الموردين ، من غير أن يكون استعماله في أحدهما نادرا ومع
ذلك ينسبق
الصفحه ٢٤٧ : جنسا لأنّها
جهة جامعة بين الماهيات ، لا يثبت أنّ عنوان الشيء جنس بمجرد كونها جهة جامعة ،
كما لا يثبت
الصفحه ٣٠٥ : الفاعل
الحكيم لا يختار الفعل إلّا مع الصلاح في شخصه أو المزية في الجامع بينه وبين فعل
آخر ، كما إذا لم
الصفحه ٣٣٧ : يؤخذ في متعلّق
الأمر شيء ممّا ذكر.
أقول : يمكن ان يؤخذ جامع قصد التقرب في متعلّق الأمر بالصلاة
وغيرها
الصفحه ٣٤٦ : ،
______________________________________________________
بالجامع بين فعل
نفسه وفعل الغير.
نعم يمكن تعلّقه
بالجامع بين فعليه من المباشرة أو نفس التسبيب ، إلّا أنّ
الصفحه ٤٢١ : ، والّا فإن كان المأتي به مأمورا به واقعا ، فالأمر والتكليف
يتعلّق بالجامع ، وعلى فرض عدمه يتعلّق بخصوص
الصفحه ١٠ : منها ، إنّما هو
لتبصرة طالب تلك العلوم على ما يظهر بعد ذلك.
وكيف ما كان فإنّ
أريد بالكلّي ، الجامع
الصفحه ١٤ : كذلك.
بل الصحيح هو
القول بأنّ جامع مسائل علم النحو هو الغرض الملحوظ لمدوّن العلم ابتداء ، وحيث لم
يكن
الصفحه ١٠٩ :
والإشكال
فيه : بأنّ الجامع لا يكاد يكون أمرا مركبا ، إذ كل ما فرض جامعا ، يمكن أن يكون
صحيحا
الصفحه ١١٤ : الشرور والقبائح ، أو لعدم تماميّة الداعي له إليها ،
فيكون للصلوات الصحيحة جهة جامعة في مقام الامتثال
الصفحه ١٢٧ : على الأعميّ في الجامع
بينها المأخوذ محدودا في ناحية الأقلّ في المسمّى ، وبعد ما نرى بالوجدان صدق
الصفحه ١٣٠ : المعنى الكليّ بحيث يكون حاويا لمتفرّقاته وجامعا لأفراده ،
كما تقدّم ذلك في الجامع على قول الصحيحي.
لا
الصفحه ١٣٤ : والوجه الرابع المتقدّم هو أنّ اللفظ على هذا الوجه ، يكون في النتيجة
حقيقة في الجامع ؛ وذلك لأن اللفظ
الصفحه ١٣٦ : ، وإذا اتّصف الجامع المفروض بأنّه امتثال يكون صحيحا لا محالة ، فإرادة
الامتثال فيها بدالّ آخر ، ودلالة