بخواصه وآثاره ، فإنّ الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد ، يؤثر الكل فيه بذاك الجامع ، فيصح تصوير المسمّى بلفظ الصلاة مثلا : بالناهية عن الفحشاء ، وما هو معراج المؤمن ، ونحوهما.

______________________________________________________

الصلاة بوضع مستقل ، أو يوضع لها بالوضع العامّ والموضوع له الخاصّ غير محتمل ، كما يشهد بذلك خطور المعنى الواحد عند الاطلاق ، مع أنّ الثاني أيضا يستدعي وجود الجامع ولو بين الأفراد الصحيحة ، والتزم المصنف قدس‌سره بإمكان وجود الجامع بين الأفراد الصحيحة ، بل التزم بوجود الجامع المزبور لا محالة ، اعتمادا على قاعدة «الواحد لا يصدر إلّا من الواحد» حيث إنّ كلّ ما يطلق عليه الصلاة ويوصف بالصحّة له أثر واحد كما يفصح عن ذلك قوله سبحانه : (إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ)(١) ، وقوله عليه‌السلام ـ على ما ادّعي ـ : «الصلاة معراج المؤمن» (٢) ، حيث إنّ المؤثّر في الواحد يكون واحدا ، كما هو مقتضى لزوم السنخيّة بين الشيء وعلّته ، يمكن الإشارة في مقام الوضع إلى ذلك الجامع ولو بذلك الأثر ، فيوضع له لفظ الصلاة ، أو يستعمل فيه لفظها مجازا ، أو بنحو تعدّد الدالّ والمدلول.

ثمّ أورد قدس‌سره على ذلك ، بأنّ الجامع المزبور لا يمكن أن يكون مركّبا من الأجزاء والشرائط ، فإنّ كلّ ما يفرض من المركّب منها ، يمكن أن يكون صحيحا في حال وفاسدا في حال آخر ، لما تقدّم من اختلاف الصحيح بحسب الحالات والأشخاص ، وأنّ الصحيح في حال أو من شخص فاسد في حال آخر أو من شخص آخر. وكذا لا يمكن أن يكون الجامع المزبور أمرا بسيطا بحيث لا يصدق ذلك

__________________

(١) سورة العنكبوت : الآية ٤٥.

(٢) روضة المتقين : ٢ / ٦ ، لم نظفر على مصدر يدل على كون هذه الجملة من كلام المعصوم عليه‌السلام ، لعلّها من كلام المجلسي الأوّل قدس‌سره ، والله العالم.