بكر وعمر»(١) ، ودخل في الخطاب عليّ عليه السلام ، فيكون مأموراً بالاقتداء ، ولا يؤمر الأفضل ولا المساوي بالاقتداء ، سيّما عند الشيعة.
وقوله صلّى الله عليه وآله لأبي بكر وعمر : «هما سيّدا كهول أهل الجنّة
__________________
كان حريصاً على ما منع ، لكنّ إتيانه بما منع منه إنّما يحقّق إذا لم يصل المنع إلى حدّ يسلب قدرته.
ولا ريب أنّ مانعية بني اُميّة عن ذلك قد بلغ إلى النهاية ، وأمّا الشيعة سيّما الإمامية ، فهم كانوا أقلّين ، خائفين ، عاملين بالتقية في أكثر الأيّام ، فإلقاء الشبهة لو تحقّق منهم فظاهر أنّه كان قليلاً لا شيوع ولا مانعية له ، ولو أغمضنا عن الفرق فنقول : لا شبهة أنّ إلقاء الشبهات أيضاً من الموانع ، فكيف يقال : الترجيح معنا ، لأنّ الإنسان حريص على ما منع ، ويدلّ على ضعف المعارضة ما نقل عن الخليل ابن أحمد حين سئل عنه [الدليل على أنّ عليّاً إمام الكلّ في الكلّ؟ قال : احتياج الكلّ إليه واستغناؤه عن الكلّ دليل على أنّه إمام الكلّ] فافهم هذا.
ويرد على أصل الخبر أنّه يجوز أن يكون المراد به الاقتداء في الرأي ، أي في الفتوى والاقتداء بالفقهاء لا يستلزم كونهم أئمّة ١٢.
وأيضاً فإنّه معارض بما رووه من قوله صلّى الله عليه وآله «أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم» مع إجماعهم على انتفاء إمامتهم ١٢. فلا يكون نصّاً ١٢ نورالله.
(١) مسند الحميدي : ١ / ٢١٤ ، النصائح الكافية : ٢٣٧.