مجرى الإجماع(١) على أفضلية أبي بكر ثمّ عمر(٢) ودلالة الكتاب والسنّة
__________________
قال الفاضل التفتازاني في شرح العقائد : والإنصاف أنّه إن اُريد بالأفضلية كثرة الثواب ، فللتوقّف جهة ، وإن أريد كثرة ما يعدّه ذوو العقول من الفضائل فلا ، أي فلا جهة للتوقّف في تفضيل عليّ عليه السلام ، بل يحكم حينئذ بتفضيله [بعلة] أكثرية الثواب ، فحينئذ لو توقّف في تفضيله ولم يحكم به لكان له جهة ، ولا يحكم عليه [بشيء] في تلك العبارة من أنّ الطريق حينئذ أيضاً هو الحكم بتفضيل عليّ عليه السلام وإن كان للتوقّف أيضاً جهة كما للحكم وعدم التوقّف.
(١) جاء في حاشية المخطوط للقاضي نور الله التستري ما نصّه : فيه أنّ اتّفاق أرباب النفاق لا يجري مجرى الإجماع ، وكيف يدّعى ذلك ، مع أنّ جماعة من بني هاشم لم يوافقوه على ذلك ، وجماعة من أكابر الصحابة كسلمان وأبي ذرّ والمقداد وعمّار وحذيفة وسعد بن عبادة وزيد بن أرقم واُسامة بن زيد وخالد بن سعيد بن العاص ، حتّى أنّ أباه أنكر ذلك ، وقال : من استخلفه الناس؟ فقالوا : ابنك لمّا رأوه أكبر الصحابة سنّاً ، فقال : أنا أكبر منه ، وبني حنيفة كافّة لم يحملوا الزكاة إليه حتّى سمّاهم أهل الردّة ، وقتلهم وسباهم وأنكر عمر عليه وردّ السبايا أيّام خلافته ، وأيضاً مجرّد الاتّفاق والإجماع ليس أصلاً في الدلالة ، بل لا بدّ أن يستند المجمعون إلى دليل على الحكم حتّى يجمعوا عليه ، وإلاّ كان خطأ ، وذلك الدليل إمّا عقليّ وليس في العقل دلالة على إمامته ، وإمّا نقليّ وعندهم أنّ النبي صلّى الله عليه وآله مات عن غير وصية ولا نصّ على إمامته ، والقرآن خال منه ، فلو كان الإجماع محقّقاً كان خطأ ، فينتفي دلالته ، وأيضاً الإجماع إمّا أن يعتبر فيه قول كلّ الأمّة ، ومعلوم أنّه لم يحصل ، بل ولا إجماع أهل المدينة أو بعضهم ، وقد أجمع أكثر الناس على قتل عثمان. ١٢.
(٢) حكى الإجماع على أفضليتهما ابن حجر في الإصابة : ١ / ٢٣ ، وذكر أفضليّتهما في عمدة القارئ : ٥ / ٣٠٢ ، والسيرة النبوية : ٤ / ٦٦.