ومنها : ما أشار إليه بقوله : (ولقوله تعالى : (أَطِيعُواْ الله وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ))(١) أمر بإطاعة المعصومين ، لأنّ اُولي الأمر منكم(٢) لا يكونون إلاّ معصومين ، لأنّ تفويض اُمور المسلمين إلى غير المعصومين(٣) قبيح عقلاً(٤) ، وغير عليّ عليه السلام غير معصوم بالاتّفاق ، فالأمر بإطاعته لا غير.
وأجيب : بمنع المقدّمات.
(ولأنّ الجماعة غير عليّ عليه السلام غير صالح للإمامة ، لظلمهم بتقدّم كفرهم) هذا تكرار لما سبق آنفاً(٥)(٦) ، فكأنّه من طغيان القلم.
__________________
(١) سورة النساء : ٥٩.
(٢) قوله : (منكم) ليس في (م).
(٣) في (م) : (المعصوم) بدل من : (المعصومين).
(٤) قوله : (عقلاً) ليس في (م).
(٥) قوله : (آنفاً) ليس في (م).
(٦) جاء في حاشية المخطوط للقاضي نور الله التستري ما نصّه : فيه : أنّ هذا لا يرد على المصنّف قدّس سرّه ، إذ لكلامه السابق محملان آخران ، الأوّل : أنّ سبق الكفر موجب لنفرة الطبيعة عن التبعية ، مع وجوبها على الأمّة والخلوّ عن المنفّرات الطبيعية مطلقاً شرط في الإمام ، كما في النبي صلّى الله عليه وآله ، وهذا شرط العصمة فيهما ، وهذا مصرّح به فيما بينهم. والثاني : أنّ سبق الكفر موجب للمفضولية الموجبة لعدم استحقاق الإمامة كما سبق ، فعلم أنّ الإيراد إنّما نشأ من سوء فهم المراد أو من التعصّب والعناد. هه ن.