وأجيب : بأنّ غاية الأمر ثبوت التنافي بين الظلم والإمامة (١) ، ولا محذور إذا لم يجتمعا(٢).

ومنها : ما أشار إليه بقوله : ولقوله تعالى : (وَكُوْنُوا مَعَ الصّادِقِيْنَ)(٣).

مضمون الآية الكريمة هو الأمر بمتابعة المعصومين ، لأنّ الصادقين هم المعصومون ، وغير عليّ عليه السلام من الصحابة ليس بمعصوم بالاتّفاق ، فالمأمور بمتابعته إنّما هو عليّ عليه السلام.

وأجيب : بمنع المقدّمات.

__________________

(١) جاء في حاشية المخطوط للقاضي نور الله التستري ما نصّه : فيه : أنّ الثابت هو التنافي بين الظلم والإمامة مطلقاً ، لأنّ الظالم لا يصير بالإسلام معصوماً مطلقاً ، فلا يصلح للإمامة إذ كان واجب العصمة ، وظهر بذلك أنّ الشارح لم يقرّر الدليل كما ينبغي. ١٢ نور.

(٢) جاء في حاشية المخطوط للقاضي نور الله التستري ما نصّه : قيل : إنّ الشارح في تقرير الدليل جعل الظلم دائراً مع الكفر ، وبنى عليه الجواب بأنّه زال الكفر فزال الظّلم ، فلم يجتمع الإمامة والظلم ، لكنّا نقرّر الدليل هكذا : غير علي(ع) ممّن ادّعى الإمامة كان كافراً ، فهو ليس بمعصوم ، فهو جايز الخطأ والمعصية ، وكلّ عاص ظالم ، إمّا لنفسه أو لغيره ، والعاصي الظّالم لا يصلح للإمامة.

ويتوجّه على التقريرين أنّ العصمة على ما فسّرت هي ملكة الاجتناب عن المعاصي ، فانتفاؤها لا يستلزم ثبوت المعصية. اللّهم إلاّ أن نفسّر المعصية بعدم خلق الله الذنب في العبد على ما قيل ، أو يدّعى أنّ العقل قاطع بأنّ من ليس له تلك الملكة فهو ظالم بأحد الوجهين ، كما قد يقال. ١٢ نور الله.

(٣) سورة التوبة : ١١٩.