تتمة المقصد السابع

المقام الأوّل : في دوران الأمر بين المحذورين في التوصليات مع وحدة الواقعة

الأمر الأوّل : هو الاستدلال بعموم أدلة الإباحة الظاهرية

الأمر الثاني : هو الاستدلال بالبراءة العقلية

الأمر الثالث : هو الاستدلال بعموم أدلة البراءة الشرعية

المقام الثاني : في الدوران بين المحذورين من التوصليات مع تعدد الواقعة

المقام الثالث : في التخيير البدوي والاستمراري

المقام الرابع : في تنجيز العلم الإجمالي بالنسبة إلى المخالفة القطعية مع تمكّنها دون الموافقة القطعية لعدم التمكن منها   

المقام الخامس : في عدم التزاحم فيما إذا كانت القدرة في طرف شرعية

المقام السادس : في دوران الأمر بين شرطية شيء وبين مانعيته في العبادات

الصورة الاولى : ما يتمكن فيه المكلّف من الامتثال التفصيلي

الصورة الثانية : ما يتمكن فيه المكلّف من الامتثال الإجمالي

المقام السابع : في مجرى أصالة التخيير

المقام الثامن : في اشتراط عدم أصل لفظي في جريان أصالة التخيير

الخلاصة

المقام الأوّل : في الشك في المكلّف به مع العلم بالتكليف

الجهة الأولى : في إمكان الترخيص الشرعي في أطراف المعلوم بالإجمال

الجهة الثانية : في إمكان جواز الترخيص في بعض الأطراف

الجهة الثالثة : في مقام الإثبات

تنبيهات

التنبيه الأوّل : في أنّه لا فرق بين الأمور الدفعية والتدريجية في وجوب الاحتياط

التنبيه الثاني : في موارد جواز الرجوع وعدمه إلى الأصل الطولي

التنبيه الثالث : في انحلال العلم الإجمالي وعدم تأثيره في التنجيز

المقام الأول : فيما إذا كان الاضطرار إلى أحدهما المعيّن

المقام الثاني : فيما إذا كان الاضطرار إلى غير معيّن

التنبيه الرابع : في اشتراط كون الأطراف مورد الابتلاء في التنجيز وعدمه

التنبيه الخامس : في الشبهة غير المحصورة ويقع الكلام في جهات

الجهة الاولى : في تعريفها قدس‌سره

الجهة الثانية : في حكمها

الجهة الثالثة : في اختصاص البحث بمانعية كثرة الأطراف عن تأثير العلم الإجمالي

الجهة الرابعة : في معيار الكثرة وعدمها

الجهة الخامسة : في عدم مانعية المخالفة القطعية عن جريان البراءة في أطراف الشبهة غير المحصورة

الجهة السادسة : في جواز المعاملة مع بعض الأطراف معاملة العلم بالعدم

الجهة السابعة : في أنّ اللازم في أطراف الشبهة غير المحصورة ما ذا؟

التنبيه السادس : في أنّ ارتكاب أحد المشتبهين لا يوجب ترتب أحكام المعلوم

الخلاصة

المقام الثاني : في الشك في المكلّف به مع العلم بالتكليف وإمكان الاحتياط ودوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين

الوجه الأوّل للبراءة العقلية

الوجه الثاني للبراءة العقلية

في جريان البراءة الشرعية

دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء التحليلية

تنبيهات المقام الثاني

التنبيه الأوّل : في جريان البراءة في الأسباب والمسببات وعدمه

التنبيه الثاني : في مقتضى القاعدة العقلية والشرعية في النقيصة العمدية والسهويّة

التنبيه الثالث : في مقتضى القاعدة في الزيادة العمدية والسهوية

التنبيه الرابع : في حكم الزيادة والنقيصة بحسب مقتضى النصوص الخاصة

الطائفة الاولى : ما تدلّ على بطلانها بالزيادة مطلقا

الطائفة الثانية : ما تدلّ على بطلانها بالزيادة السهوية

الطائفة الثالثة : ما تدلّ على بطلانها بالإخلال سهوا في الأركان بالزيادة

التنبيه الخامس : حول قاعدة الميسور بحسب الاصول العملية والأدلة الاجتهادية

فرعان

الأوّل : في دوران الأمر بين ترك الجزء وترك الشرط

الثاني : في تقديم البدل الاضطراري على الناقص

التنبيه السادس : في وجوب الاحتياط بالتكرار أو التخيير بين الفعل والترك

المقام الأوّل : في البراءة العقلية

المقام الثاني : في البراءة الشرعية

استحقاق العقاب عند ترك الفحص وحصول المخالفة

حكم الصحة أو فساد عمل الجاهل بلا فحص وتعلم

الصورة الاولى : أن تنكشف مخالفة المأتي به مع الواقع كما إذا علم بذلك

الصورة الثانية : أن تنكشف مطابقة المأتي به للواقع بسبب فتوى مجتهده

الصورة الثالثة : أن تنكشف مطابقة العمل المأتي به لفتوى

الصورة الرابعة : أن تنكشف مطابقة العمل المأتي به للواقع بحسب فتوى المجتهد

الإجهار في موضع الإخفات وبالعكس

شرطان آخران لجريان البراءة

الخلاصة

قاعدة لا ضرر ولا ضرار

الأمر الأوّل : في أسناد الحديث

الأمر الثاني : في ألفاظ الحديث

الأمر الثالث : في فقه الحديث

المقام الأوّل : في مفاد مادة (ض ر ر)

المقام الثاني : في مفاد الهيئة الإفرادية لمادة (ض ر ر)

المقام الثالث : في مفاد الهيئة التركيبية للجملتين

الأمر الأوّل : جعل الحكم التكليفي الزاجر عن العمل وهو الحرمة

الأمر الثاني : تشريع اتخاذ وسائل مانعة عن تحققه خارجا

الأمر الثالث : تشريع أحكام رافعة لموضوع الاضرار

تنبيهات

التنبيه الأوّل : في شمول قاعدة نفي الضرر للضرر على النفس وعدمه

التنبيه الثاني : في عمومية حديث نفي الضرر بالنسبة إلى الأحكام العدمية كالأحكام الوجودية      

التنبيه الثالث : في إضرار الغير لدفع الضرر المتوجه إلى نفسه وفي دفع الضرر عن الغير بإضرار نفسه 

التنبيه الرابع : في حكومة دليل لا ضرر على الأدلة المثبتة للتكاليف

التنبيه الخامس : في صحة العمل الضرري العبادي وعدمها

التنبيه السادس : في عدم شمول المعاملات التى اقدم فيها على الضرر

التنبيه السابع : في تصادم الضررين

التنبيه الثامن : في دوران الأمر بين تضرر المالك والاضرار بالغير

الخلاصة