الصفحه ٥٣٠ : بالنسبة إلى الزيادة لوحدة الملاك وهو
أنّ النقيصة كالزيادة خارجة عن حدود الموضوع المذكور في القضيّة
الصفحه ٥٣٩ : إذا كان ثمرة والثمرة بما إذا كان
مأكولا فالذي لا يجوز السجود عليه هو ما اجتمع فيه الأمران وما تخلف فيه
الصفحه ٥٤١ : الشارع بإهمالها وهذه الضرورات والمقبولات لا يحتمل فيها وجود الموانع وإن لم
تكن من الضرورات الشرعيّة
الصفحه ١٤ : بالنسبة إلى وجود
الضدّ الآخر فلا يكون عدم الضدّ من المقدّمات حتّى يندرج في وجوب المقدّمات وينتهي
وجوب عدم
الصفحه ١٥ :
والسرّ في ذلك أنّ
التقدّم والتأخّر بالرتبة والطبع لا يكونان جزافا ، بل يحتاج إلى الملاك ، وهو
الصفحه ٥٩ :
حاصلة على كلّ
واحد من الأفعال على تقدير ترك الغير (١).
ومثله ما في
المناهج ، حيث قال في استحقاق
الصفحه ٦٧ : العصيان ، لأنّ الجاهل المقصّر في حكم العامد ، بمعنى أنّ
التكليف يتنجّز عليه ، ولذلك يعاقب على فعل
الصفحه ٧٥ :
التعارض بين
الحرمة النفسيّة والوجوب المقدّميّ وأهمّيّة ذيها ، فلا حكم في طرف الحرمة
النفسيّة حتّى
الصفحه ٨٣ :
وعليه فيمكن أن
نقول بأنّ كلّ عبادة صارت متزاحمة مع الأهمّ تكون محكومة بالفساد إن أتى بها في
وقت
الصفحه ١٢٨ : الى النار واخرى إلى الحركة وثالثة الى الشمس وهكذا.
ومن المعلوم أنّ
تدارك التخلّف في الصوم مثلا واحد
الصفحه ١٣٩ :
فتعلّق الأمر
بالخصوصيّات لغو جزاف (١).
وذلك لما عرفت من
أنّ الكلام ليس في الخصوصيّات الحافّة
الصفحه ١٤٢ :
ولقائل أن يقول
إنّ هذا ينافي القول بجريان البراءة في الأجزاء والأقلّ والأكثر الارتباطيّين في
الصفحه ١٥١ :
ذلك ظهور نفس
الهيئة في الأمر الثاني في التأسيس لأنّ ظهور الهيئة في التأسيس فيما إذا لم يكن
مسبوقة
الصفحه ١٥٥ :
الفصل الأوّل : في مفاد مادّة النهي وصيغته
وفيه مباحث :
المبحث الأوّل : في أنّ مادّة النهي
الصفحه ١٥٧ :
الأمر والنهي
يشتركان في كونهما للطلب غاية الأمر أنّ المتعلّق للطلب في الأوامر هو وجود
الطبيعة وفي