الصفحه ٩٥ : أنّ هذا البحث من تتمّة
البحث في الحسن والقبح العقليّين.
فتحصّل أنّ
المسألة لا خلاف فيها عندنا مطلقا
الصفحه ٩٦ : ، ومن المعلوم أنّه لا مانع من مثل هذا الجعل أصلا ، بل هو ممّا تقتضيه
المصلحة العامّة كما في القضايا
الصفحه ١٠٣ :
معها باعتبار
حصصهما في الوجود الخارجيّ ، فإذن لا مناص من القول بالجواز في تلك المسألة.
وأمّا
الصفحه ١٣٢ :
الكرّ أو الجاري
واغتسل الثوب بالماء المذكور ؛ فكما أنّه لا يبقى موضوع للامتثال في الواجب
العينيّ
الصفحه ١٥٢ :
الخلاصة
الفصل الثالث عشر في
الأمر بعد الأمر
ولا يخفى إنّه إذا
كان الأمر الثاني بعد امتثال
الصفحه ١٧٣ :
تفسير بلازم
المعنى إذ الزجر عن الفعل في النهي ملازم لطلب الترك عقلا كما أنّ البعث نحو الفعل
في
الصفحه ١٨٥ :
بنحو الماهيّة
الكلّيّة أو الماهيّة الشخصيّة ، فمع إمكان التصوير المذكور لا ينحصر النزاع في
جواز
الصفحه ١٩٦ :
ناحية ، ومن ناحية
اخرى أنّ كلّ وجود مشخّص بنفسه فلا يحتاج في تشخّصه إلى شيء آخر إلى أن قال
الصفحه ٢١٠ :
شيء على الإمكان.
والسرّ فيه هو كون
المأتيّ به مصداقا للصلاة والغصب فهم يقصدون القربة بإتيان
الصفحه ٢٣١ :
ويرجّح عليه ما لا مندوحة فيه لأنّه مقتضى الجمع في الفرضين بحكم العقل ولا وجه
لرفع اليد من أحد الغرضين من
الصفحه ٢٣٥ :
الملاك عنه ولذا لو ارتفعت المزاحمة أو التعذّر كان كما لا مزاحم له من أوّل
الأمر.
ولا فرق في ذلك
بين
الصفحه ٢٥١ :
ولا يخفى عليك
أنّه اختلط الجواز التكليفيّ مع الجواز الوضعيّ في كلمات بعض الأعلام مع إنّ
الكلام في
الصفحه ٢٥٣ :
مندفعة بأنّ
الملاك في التعبّد بالطرق غير ملاك المدلول من المصالح والمفاسد في نفس الفعل
والترك إذ
الصفحه ٢٦٩ :
أقوائيّة ملاك مدلول الخبر.
التنبيه الثالث :
في حكم التردّد بين التزاحم أو التعارض وكيفيّة إحراز الملاك في
الصفحه ٢٧٦ :
ملازمته مع الفساد
وعدمها.
منظور فيه بعد ما
ستعرف أنّ موضوع البحث في المقام هو ما إذا تعلّق