الصفحه ٢٥٥ : الخطاب بما يصدر عن الفاعل في الخارج لا علم بوجود الخطابين بعد
افتراض أنّ تعلّقهما بالواحد الخارجيّ محال
الصفحه ٢٦٠ : يختصّ بمثل (صلّ) و (لا تغصب) حتّى يقال
إنّ الاستغراق في النهي وضعيّ بخلاف الاجتزاء بأيّ فرد من أفراد
الصفحه ٢٦٨ :
نعم من تمكّن من
إقامة الصلاة في خارج الدّار المغصوبة مع شرائطها الكاملة وأتى بها في الدار
الصفحه ٢٧١ :
حاضر لدى النفس
بالذّات وهو الصورة الحاصلة فيها ولذا قد تنسب المحبوبيّة إلى ما ليس موجودا في
الصفحه ٢٩٨ : الداماد قدسسره.
وتوضيح ذلك كما
أفاد المحقّق الأصفهانيّ قدسسره سابقا في مبحث اجتماع الأمر والنهي
الصفحه ٣٠٧ : ولا فرق في ذلك بين أن يكون النهي المولويّ عن
العبادة تحريميّا أو تنزيهيّا فإنّه يكشف عن الفساد عقلا في
الصفحه ٣١٥ : المراد
بالمعصية (في قوله عليهالسلام عاص لمولاه) فعل الحرام لم يكن وجه للسؤال عن الحرمة بعد نفي
كونه
الصفحه ٣٢١ :
الخلاصة
الفصل الثالث : في
أنّ النهي هل يكشف عن الفساد أو لا؟
وهنا مقدّمات :
المقدّمة الاولى
الصفحه ٣٤٣ :
الأخصّ لاحتياج
الانفهام المذكور إلى مقدمة اخرى إذ المفروض أنّ الملازمة فيها غير بيّنة بالمعنى
الصفحه ٣٤٥ : المعنى الموضوع له.
وهذا البناء من
العقلاء كما يكون ثابتا في مجموع الكلام كذلك يكون ثابتا في أبعاضه
الصفحه ٣٥١ : دليلا وحجّة ملاحظة الاستعمالات الواردة في العرف.
وذلك لا ينافي
ثبوت استعمال الجملة في معنى آخر فإنّ
الصفحه ٣٥٩ : كلّ شرط بالفعل في فرد من الجزاء ولا يكتفى في
الامتثال بصرف الوجود من إعطاء الدرهم لتعدّد الأسباب
الصفحه ٣٦٩ :
ينافيه ظهور
الجملة الشرطيّة وضعا وإطلاقا في أنّها في مقام بيان تعيين السبب للحكم المذكور في
الجزا
الصفحه ٤٠٣ : اجتماع المثلين في
كلّ واحد من الأفراد البدليّة فيكون كالبعثين التعيّنيّين نحو واحد معين.
قلت : لا شبهة
الصفحه ٤١٥ :
ضرورة أنّ الشرط
للحكم الشرعيّ في الجملة الشرطيّة ربّما يكون ممّا له دخل في ترتّب الحكم بحيث
لولاه