الصفحه ٧١ : ، وذلك بأن تكون فعليّة الأمر بالمهمّ في الحال مشروطة بعدم تأثير خطاب
الأهمّ المتأخّر زمانا ، كاشتراط
الصفحه ٧٢ :
كذلك ، فلا يلزم
الجمع بين الضدّين من فعليّة خطاب المهمّ ، فإنّه فعليّ في فرض عدم تأثير خطاب
الصفحه ٧٧ :
الخلاصة
الفصل الخامس في أنّ الأمر بالشيء
هل يستلزم النهي عن ضدّه أم لا
ويقع الكلام في
أمور
الصفحه ٨٢ :
مقتضى الأصل
يقع الكلام في
المقامين : المقام الأوّل في مقتضى الأصل بناء على مقدّميّة ترك الضدّ
الصفحه ١٤٦ : انقضاء الوقت إذا شك في بقاء تكليفه بالإتيان وعدمه أمكن له استصحاب وجوب
الإتيان بالواجب لأنّ العرف يرى
الصفحه ١٤٧ :
الفصل الثاني عشر : في دلالة الأمر بالأمر
ولا يخفى عليك إنّه
إذا أمر المولى أحدا أن يأمر غيره
الصفحه ١٥٦ :
وإيجاب كالاستدعاء
أو الالتماس إذا لم يؤثّرا في إتيان المعروف أو ترك المنكر بل اللازم مع احتمال
الصفحه ١٧٢ :
الخلاصة :
المقصد الثاني في
النواهي
يقع الكلام في
فصول :
الفصل الأوّل في مفاد
مادّة النهي
الصفحه ١٨١ :
والنزاع في أنّ
الأمر والنهي يجتمع فيه أولا يجتمع من دون فرق بين أن يكون الواحد المذكور كلّيّا
أو
الصفحه ١٩٧ : عين التصرّف في مال الغير بلا إذنه بل السجود على
سبعة أعظم والكون الركوعيّ والقياميّ وغيرهما عين
الصفحه ١٩٨ : (١).
وفيه أنّ التداخل
في الأفراد الخارجيّة والمفروض أنّها لا تكون متعلّقة للأحكام إذ الخارج هو ظرف
السقوط لا
الصفحه ٢٠١ :
الغرضين بإحراز
أحدهما في غير مورد التصادق ودوران الأمر بين إحراز هذا أو ذاك يكون حكم العقل
ملاحظة
الصفحه ٢١٥ :
العباديّ ، وإن
اريد صورة الجهل فلا إشكال في اتّحاد الواجب الفعليّ مع الحرام غير الفعليّ.
فتحصّل
الصفحه ٢٢١ :
شرعا تكليف
بالمحال لعدم القدرة على الجمع بينهما ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون متعلّق
الأحكام هو
الصفحه ٢٣٢ : :
في ثمرة بحث جواز الاجتماع وامتناعه ولا يخفى عليك أنّ جماعة من الأصحاب فصّلوا
بين الجواز والامتناع أو