الصفحه ٤٥٠ :
مفاد الأوّل هو
أنّ ميزان الحرمة هو الإسكار في أيّ موضوع كان ومفاد الثاني أنّ وصف الإسكار متى
الصفحه ٤٥٦ :
أو الشرطيّة في
كلتا الصورتين في الحدوث عند الحدوث يقتضي أن كلّ فرد فرد يكون سببا مستقلا لترتّب
الصفحه ٤٧٢ : .
ومنها : إنّ
القضيّة الوصفيّة لو لم تدلّ على المفهوم لم يكن موجب لحمل المطلق على المقيّد
وفيه ما لا يخفى
الصفحه ٤٨٢ :
والأصل في القيود
وإن كان للاحتراز إلّا أنّه لدفع احتمال كون الوصف مذكورا من باب الاهتمام أو
الصفحه ٤٩٦ : .
وليست هذه الدلالة
في القضيّة الوصفيّة فإنّها لمجرد إثبات حكم لموصوف ولا دلالة فيها على الانتفاء
عند
الصفحه ٥٠٢ : بكلمة الإخلاص والتوحيد من شواهد تبادر الاختصاص والحصر من الاستثناء.
ثمّ إنّه وقع
الكلام في أنّ
الصفحه ٥٢٥ :
الحصر الموضوع له
من الكلمة.
وثانيا بأنّ «إنّما»
استعملت في الآية المذكورة في الحصر الإضافي
الصفحه ٥٢٦ :
للطبيعة لا يقتضي
سوى اتّحادها به في الجملة كما أنّ الأصل في الحمل هو الحمل المتعارف الذي ملاكه
هو
الصفحه ٩ :
المستفاد من الألفاظ.
وكيف كان ، فذكر
هذه المسألة في مباحث الألفاظ مع كونها من المسائل العقليّة لعلّه لعدم
الصفحه ١٠ :
أو كانا مضيّقين
وكان أحدهما أهمّ من الآخر.
الأمر الخامس : في
استدلال القوم على استلزام طلب الشي
الصفحه ١٦ :
ولكن ذهب المحقّق
الأصفهانيّ قدسسره إلى أنّ ملاك التقدّم في عدم الضدّ موجود وهو التقدّم
بالطبع
الصفحه ٢٥ :
فالتروك في
الإحرام ترجع إلى الكفّ ، كما أنّ التروك في الصوم ترجع إلى الإمساك.
وثانيا : كما أفاد
الصفحه ٣٠ :
لأنّها من محقّقات ترك الإزالة ، والنهي في الصلاة بضميمة أنّ النهي في العبادات
يقتضي الفساد ينتج فساد
الصفحه ٤٥ :
وفيه أنّه إن أراد
من إمكان جعل الداعي نحو الجامع بين الممتنع والممكن جعل الداعي نحو صرف الطبيعة
الصفحه ٥٧ :
ففيه ما لا يخفى ،
فإنّ الماهيّة من حيث هي لا تكون مطلوبة ، إذ لا غرض في طلبها ، بل المطلوب هو