الصفحه ٥٣٧ :
وثالثا : أنّ
مقدّمات الإطلاق لو لم تكن تامّة لا تدلّ العلّة على المفهوم أصلا لا في خصوص حال
الصفحه ٥٤٣ :
الخلاصة :
الفصل السابع : في
مفهوم العلّة والحكمة المنصوصتين
يقع الكلام في
مقامين :
المقام
الصفحه ١١ :
مستلزمة لكراهة فعل الضدّ مع الالتفات إليه.
هذا غاية ما يمكن
في تقريب الاستدلال ، ولكن اورد على المقدّمة
الصفحه ٢٠ : وجود الآخر.
وعلى الثاني
فالمحلّ مشغول بالضدّ لا يقبل ضدّ الآخر في عرضه ، بداهة أنّ المحلّ غير قابل
الصفحه ٢٤ :
المحاذير
المذكورة.
فتحصّل أنّه لا
إشكال في المقدّمة الاولى من دعوى الملازمة بين وجود شيء وعدم
الصفحه ٤١ : في زمان
المضيّق لطبيعة الموسّع فرد غير مزاحم حتّى يقال لا نظر إليه ، بل إلى صرف الطبيعة
غير المزاحمة
الصفحه ٥٤ :
ولو فرض جواز
الجمع وأتى بالأهمّ كالإزالة والصلاة في أوّل الوقت ، وقع كلّ منهما على صفة
المطلوبيّة
الصفحه ٧٨ :
كالصلاة والإزالة
في وقت واحد مع أنّ ترك الصلاة والإزالة من النقيض ويسمّى الضدّ بالعامّ من جهة
الصفحه ٨٩ : بالنسبة إلى المهمّ بصورة عدم مزاحمة الأهمّ فكذلك يقيّد ذلك
بعد كشف الحكم الشرعي بحكم العقل بذلك فالحكم في
الصفحه ٩٤ :
الفصل السادس : في جواز الأمر
مع انتفاء الشرط وعدمه
ولا يخفى عليك أنّ
الشرط إمّا شرط لنفس
الصفحه ١٠١ : الأبعاض ، بل معناها أنّها مصاديق وأفراد مجرّدة عن
العوارض التي يصحّ أن تسمّى بالأفراد الجوهريّة ، في مقابل
الصفحه ١١٢ :
كالأمارات في
تنجيز الواقع ، فكما أنّ العلم ينجّز الواقع كذلك الاستصحاب ، فاليقين بالإرادة
كما
الصفحه ١١٤ :
الخلاصة :
الفصل الثامن
في أنّه هل يدلّ
دليل الناسخ أو المنسوخ بعد نسخ الوجوب على الرجحان أو
الصفحه ١٢٣ : ؛ فهاهنا إرادة متعلّقة بمراد وبعث متعلّق بمبعوث
إليه ، كلّها متعيّنات مشخّصات لا إبهام في شيء منها. وإرادة
الصفحه ١٤٤ :
الخلاصة :
الفصل الحادي عشر في
الموسّع والمضيّق
ولا يخفى عليك إنّ
المقسم لهما هو الموقّت وهو