الصفحه ٤٣٥ :
الوجود في كلّ
واحد منهما في الحقيقة الواحدة لأنّ مقتضى الجمع بين الدليلين هو بعث كلّ واحد إلى
فرد
الصفحه ٤٤٤ : التنبيه على أمور
:
أحدها : أنّ
المنتفي في المفهوم هو سنخ الحكم المعلّق على الشرط عند انتفاء الشرط وانتفا
الصفحه ٤٤٥ : المنحصرة هو طبيعة وجوب الإكرام المنشأ في شخص هذه
القضيّة لكنّه لا بما هو متشخّص بلوازمه بل بما هو وجوب
الصفحه ٤٥٣ : في
المقام أنّ المختار هو عدم تداخل الأسباب والشروط في مفروض الكلام وتوضيح ذلك أنّه
إذا كانت الدلالة
الصفحه ٤٥٥ :
مقتضى القاعدة هو
تكرار التصدّق بتكرار الشرط وهكذا في السبب ولا فرق فيه بين أن كانت القضايا
متّصلة
الصفحه ٤٦٨ : الإمام قدسسره من أنّ تأثير الجامع ليس له أصل مطلقا (٢).
لأنّ الجامع ليس
في الخارج بل هو أمر ذهنيّ ومن
الصفحه ٤٦٩ :
ومع احتماله
واحتمال غيره يكون ظاهرا فيه لأنّه أظهر الفوائد وأشهرها وأكثرها ومجرّد احتمال
غيره لا
الصفحه ٤٧٩ :
الخلاصة :
الفصل الثالث : في
مفهوم الوصف
ذهب المشهور إلى
أنّ إثبات حكم لذات مأخوذة مع بعض
الصفحه ٤٨١ :
بالشرط لما عرفت من وضع الشرط للإناطة والعلّيّة ودلالة اطلاق الشرط على الانحصار
ولا وضع ولا دلالة في الوصف
الصفحه ٤٨٨ :
فإنّها مجرّد
إثبات حكم لموصوف ولا دلالة فيها على الانتفاء عند الانتفاء كما هو المعروف من أنّ
الصفحه ٤٩٧ :
الفصل الخامس : في مفهوم الحصر
ولا يذهب عليك أنّ
حصر حكم في شيء يدلّ بمفهومه على نفي الحكم
الصفحه ٥٠٧ : القول به غفلة
(١).
وعليه فالاستثناء
في مثل جاءني القوم إلّا زيدا يدلّ على الإخراج واختصاص المجي
الصفحه ٥٠٩ :
يجوز ورود
التخصيصات المتعدّدة على الحصر المذكور فإنّه يرجع الإخراج مع العموم إلى انحصار
الخارج في
الصفحه ٥٣٤ :
الفصل السابع : في مفهوم العلّة والحكمة المنصوصتين
يقع الكلام في
مقامين :
المقام الأوّل : في
الصفحه ٥٣٦ : مفهوم
العلّة حلّيّة كلّ ما ليس بمسكر لأنّ ذلك مقتضى انحصار علّة الحرمة في الإسكار
وعليه فالتعارض يوجب