الصفحه ٣٧٤ :
الشرط فلا تغفل.
بقي التنبيه على امور
أحدها : إنّ
المختار في مفاد المفهوم المصطلح أنّه الانتفا
الصفحه ٣٧٥ : الاصفهاني قدسسره أنّ المعلّق على العلّة المنحصرة في المنطوق هو طبيعة وجوب
الإكرام المنشئ في شخص هذه القضيّة
الصفحه ٣٧٩ :
في ناحية المنطوق
إذ دائرة وجوب الإكرام مع التقيّد بالشرطين أضيق ممّا يقيد بشرط واحد.
هذا كلّه
الصفحه ٣٩٣ :
الشرط يكشف عن عدم
استعمال الأداة أو الهيئة الشرطيّة في الموضوع له وهو الانحصار لمنافاة التعدّد مع
الصفحه ٣٩٦ :
هي مختلفة لا يمكن أن يكون كلّ منهما مؤثّرا في واحد فإنّه لا بدّ من الربط الخاص
بين العلّة والمعلول
الصفحه ٤١٤ :
ترى فإنّ في
الأوّل جعل حكمه مترتّبا على كلّ فرد فرد من السبب ومقتضاه هو التعدّد هذا بخلاف
الثاني
الصفحه ٤١٦ :
كون الأسباب الشرعيّة معرّفات لا يوجب القول بالتداخل بعد الاعتراف بظهور الجملة
الشرطيّة في الطبيعة
الصفحه ٤٣١ :
الأفكار ظاهر في
أنّ الأغسال مع اتّحادها صورة مختلفات بحسب الحقيقة وقابليّة التصادق على الواحد
حيث
الصفحه ٤٤٩ :
ويمكن أن يقال أنّ
الإنصاف هو الفرق بين العموم الأحوالي المصرّح به بمثل قوله في كلّ حال ففي هذه
الصفحه ٤٦٠ : .
فالوضوء في قوله
إذا نمت فتوضّأ وإذا بلت فتوضّأ ماهية واحدة ولا بدّ من كونها مقيّدة حتّى يكون
كلّ سبب علّة
الصفحه ٤٦٤ :
أكرم عالما أو
ذاتيّ كقولهم أكرم إنسانا لا يدلّ إلّا على ثبوت الحكم للعنوان ولا اشعار فيه
لانتفائه
الصفحه ٤٦٥ :
الحال في الجملة
المذكور من أحوال الرجل لا المخاطب بوجوب الإكرام ولا تكون أيضا من قيود متعلّق
الصفحه ٤٧٤ :
الدلالة على تعيين
التكليف بخصوص المقيّد.
ثمّ لا يخفى عليك
أنّ المحصّل في الإطلاق والتقييد هو
الصفحه ٤٧٥ : المطلقات والمقيّدات الواردة في الأحكام الوضعيّة تكون نوعا مقترنة بالعلم
بوحدة السبب تحمل المطلقات على
الصفحه ٤٧٧ :
دلالة القيد على
ذلك بين كون التكليف واحدا أو متعدّدا (١).
ولا يخفى ما فيه
إذ معنى الاحتراز هو