الصفحه ٥١٥ :
ناشئة عن كون الكلمة موضوعة للحصر الحقيقي كما لا يخفى.
وثالثا : بأنّ
كلمة إنّما في الآية الثانية تفيد
الصفحه ٥١٧ : التخصيص يفيد الحصر فكلمة بل وإن كانت مشتركة بين المعانيّ
المذكورة ولكنّها ظاهرة في القسم الأخير من دون
الصفحه ٥١٩ :
على الأعمّ.
وعليه فلا حاجة في
إفادة الحصر إلى إثبات الاستغراق أو الإرسال لما ذكرناه من أنّ
الصفحه ٥٢١ :
الخلاصة :
الفصل الخامس في
مفهوم الحصر
ولا يذهب عليك أنّ
حصر حكم في شيء يدلّ بمفهومه على نفي
الصفحه ٥٣١ :
أخذ في المنطوق.
ثمّ إنّه إذا شكّ
في أنّ العدد مأخوذ بنحو لا بشرط أو بنحو بشرط لا؟ أمكن القول
الصفحه ٥٤٠ :
العدم في مسألة
اشتراط مباشرة الجهة لما يصح السجود عليه فراجع (١) وكيف كان فقد ذهب إليه سيّدنا
الصفحه ٥٥٠ :
بطلان التفصيل بين كون الأسباب الشرعيّة
معرّفات أو مؤثّرات................ ٤١٤
مقتضى الأصل في
الصفحه ٥ :
مقصد الأوّل
في الأوامر
الفصل الخامس : في أنّ الأمر بالشيء
هل يستلزم النهي عن ضدّه أو لا
الصفحه ٦ : قال في نهاية الاصول بعد اختيار كون المسألة من مبادئ
الأحكام : حيث إنّ الموضوع في علم الاصول عبارة عمّا
الصفحه ١٢ : عن المعدوم المطلق بأنّه لا يخبر عنه لأجل التوسّل
بالعناوين المتحصّلة في الذهن.
وما في بعض
التعليقات
الصفحه ٦٤ : فيها ، ومعلوم أنّ عدم أحد الضدّين اللذين لا ثالث لهما في القراءة ملازم
لوجود الآخر أو عينه (١).
وذهب
الصفحه ٦٥ :
بالقراءة الإخفاتية يكون معقولا ، وأمّا إذا كان الشرط هو عدم الجهر في القراءة ،
أي بنحو السالبة بانتفا
الصفحه ٦٨ :
كخطاب أوّلي على
المكلّفين جميعا في الحضر والسفر ، وأمّا وجوب التمام. الترتّبي المخصوص بالمسافر
الصفحه ١٠٤ :
يلزم اجتماع
الضدّين ولا يجدي في دفعه تعدّد الجهة ، ولكنّه احتمال بعيد بل مقطوع بعدمه ، إذ
الصفحه ١١٩ :
المعيّن عند الله وهو ما يختاره المكلّف في مقام الامتثال.
وفيه أوّلا : أنّه
مخالف لظواهر الأدلّة الدالّة