الصفحه ٣٣١ : وليس بعاص لله إنما عصى
سيّده ولم يعص الله إنّ ذلك ليس كإتيان ما حرّم الله عليه من نكاح في عدّة
وأشباهه
الصفحه ٣٦٤ :
استلزام مجرّد
وجود المسبّب له بل لا بدّ في وجوده من وجود علّته فلا يصدق أنّه لازم للمسبّب ولو
لم
الصفحه ٣٦٦ : بيان زائد في الكلام كالعطف بأو أو نحوه كان مقتضى إطلاق القيد وعدم ذكر عدل
له انحصاره به أي بما هو مذكور
الصفحه ٣٧٢ : الإكراه إلّا في فرض إرادة التحصّن فالشرط في نحوه محقّق
الموضوع وانتفاء الحكم فيه عند انتفاء الموضوع عقلي
الصفحه ٣٧٨ :
وصيّته وهو قرينة
خاصّة فلا يقاس سائر المقامات بها مع عدم قيام قرينة خاصّة فيها فتدبّر جيّدا
الصفحه ٣٨٥ :
في المنطوق وأخذ
المفهوم وعدم ثبوت الإطلاق في ناحية المفهوم يقتضي القضيّة الشرطيّة تعميم المفهوم
الصفحه ٣٨٨ :
للتطهير أو لغيره
كلّ ذلك لجريان مقدّمات الإطلاق في المفهوم والمنطوق عرضا لا طولا فالمنطوق ونقيضه
الصفحه ٣٩٢ :
التعارض من
الترجيح أو التخيير كما في المستمسك (١).
أو وجب حمل الأكثر
على مراتب الفضل كما في
الصفحه ٤٢٢ :
الهاشمي ودعوى
وحدة الحيثيّة في الواحد الخارجي مع كونه متحيّثا بالحيثيّتين ممنوعة فالواحد
المذكور
الصفحه ٤٥١ :
هذه الصورة يكفي في ترتّب الشرط أحد الأمرين.
والتحقيق هو الوجه
الأوّل بعد ما عرفت من أنّ المختار في
الصفحه ٤٥٢ : .
وهكذا يظهر عدم
صحة الوجه الثالث والرابع إذ لا وجه لرفع اليد عن الظهور في السببيّة المستقلّة
لكلّ منهما
الصفحه ٤٨٣ :
نعم لو كان
المطلوب واحدا كما في مثال إن ظاهرت فأعتق رقبة وإن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة
فاللازم هو
الصفحه ٤٨٤ : جهة عدم قابليّة المطلق للسببيّة ووحدة السبب.
وثانيها : أنّه لا
فرق في عدم دلالة الوصف على المفهوم
الصفحه ٤٩٣ :
قذر ولا يعمّ سائر
الموارد التي يكون الحكم فيها مقيّدا بغاية أخرى كالليل ونحوه.
ثمّ لا يخفى عليك
الصفحه ٥٠٤ :
يلزم الكذب من
حصره فيه تعالى (١).
ففيه أنّ لفظة
الإله ربما استعملت في المحاورات في معنى واجب