الصفحه ١٦١ : استهجان إذا كان في المخاطبين من يمكن انبعاثه بها ولا يلزم
أن يكون الأفراد جميعهم كذلك في رفع الاستهجان
الصفحه ١٦٧ :
بعد كون كلّ فرد
مثل المنهيّ وعدم احتمال رفع المبغوضيّة بترك بعض الأفراد.
وأمّا ما ذهب إليه
في
الصفحه ١٨٤ : : فالنزاع صغرويّ بمعنى أنّه بعد الالتفات إلى أنّ
الأمر والنهي ضدّان والضدّان لا يجتمعان في محلّ واحد وقع
الصفحه ١٨٨ :
البحث فيه عن حكم
فعل المكلّف كما أنّه لا يناسب المسألة الكلاميّة إذ لا يبحث فيه عن حسن فعل الله
الصفحه ١٨٩ :
السادسة : أنّ
ملاك النزاع في جواز الاجتماع والامتناع هو تضادّ الوجوب والحرمة ، والتضادّ
المذكور
الصفحه ١٩٥ : العنوانين والتفكيك بينهما.
قال شيخنا الأستاذ
الأراكيّ قدسسره في بيان ذلك : مثلا قد يشار في الذهن إلى زيد
الصفحه ٢٢٨ :
الاجتماع وعدمه في
الصورتين لا عن تعيين مدلول اللّفظ كما لا يخفى.
الجهة السادسة :
أنّ ملاك
الصفحه ٢٣٨ : ما عرفت
من أنّ موطن تعلق الأحكام هو الذهن ومتعلّق الأمر فيه مغاير لمتعلّق النهي فلا
وحدة في المتعلّق
الصفحه ٢٤٠ :
تصوير اجتماع الأمر والنهي في العبادات المكروهة
ولا إشكال على
القول بجواز اجتماع الأمر والنهي
الصفحه ٢٤١ :
في الحمّام ، نعم
إذا لم يؤخذ مفهوم الأعمّ في الأخصّ كقولهم (حرّك ولا تدن إلى موضع كذا) وكانت
الصفحه ٢٦٤ :
الخلاصة :
تصوير اجتماع الأمر
والنهي في العبادات المكروهة :
لا اشكال في تصوير
ذلك بناء على
الصفحه ٢٨٣ :
وعلى ذلك فلا مجال
لإرادة النهي المولويّ التحريميّ من لفظ النهي في عنوان البحث كما أنّه لا مجال
الصفحه ٢٩٠ :
القهريّ والانتزاع العقليّ يتّبع الرفع الشرعيّ كما عرفت وبالجملة التبعيّة بوجه
تكفي في جريان الاستصحاب
الصفحه ٢٩٧ :
بل من جهة ما عرفت
من أنّ الاستصحاب لا معنى له في الأحكام العقليّة والمفروض أنّ الملازمة من
الصفحه ٣٢٦ :
شككنا في ملازمة
الحرمة عقلا مع الفساد وعدمها فلا أصل في المسألة.
لأنّ الدلالة
وعدمها ليس لها