الصفحه ١٩٢ : الإشكال والنظر لأنّ مع عدم المندوحة وانحصار
الامتثال في مورد الاجتماع لا بسوء الاختيار لا نزاع للاتّفاق
الصفحه ٢٢٢ : مندوحة أو بغير مورد التصادق إذا كانت المندوحة.
يمكن أن يقال أنّ
المحال فيما إذا كان النظر إلى الفرد مع
الصفحه ١٩٥ : بلحاظ أنّه
زيد مع قطع النظر عن كونه ابن عمرو وقد يشار إليه بلحاظ أنّه ابن عمرو مع قطع
النظر عن كونه زيدا
الصفحه ٢٣٠ :
الجواز والامتناع
مثلا أنّ الحركة الخاصّة في الدّار المغصوبة قد تلحظ بعنوان هذا الغصب مع قطع
النظر
الصفحه ١٦٦ :
إحرازه مع قطع النظر عمّا هو مقتضى إطلاق الأمر والنهي بحسب المتفاهم العرفيّ
ومرتكزاتهم وذلك لما ذكرناه غير
الصفحه ٥٤٠ : لا الثانية.
ولذا تعدّى
الأستاذ المحقّق الداماد قدسسره عن تحريم النظر بشهوة إلى الأجانب إلى حرمة
الصفحه ١٧٤ :
مع العصيان في الزمان الأوّل لا حاجة لإفادة بقاء المبغوضيّة في جانب النهي إلى
الأخذ بالمقدّمات لأنّ
الصفحه ١٠٢ : الجوهريّة المفروضة
الوجود في الذهن مع قطع النظر عن مقارناتها من الخصوصيّات ، بحيث لو أمكن للمكلّف
أن يوجد
الصفحه ٥٤٦ : بالمنصوصة ولكن عرفت أنّ مع عدم التصريح بالحكمة لا علم بها ولا
بباعثيّتها لاحتمال اقترانها بالموانع والروادع
الصفحه ٤٥ :
من دون نظر إلى مصاديقها فضلا عن ممكنها وممتنعها كالخطابات القانونيّة التي لا
نظر فيها إلى الناس ونحوه
الصفحه ١٨٥ : اجتماع الأمر والنهي في العنوانين وعدمه مع قطع النظر عن المعنون الواحد بل
لا مجال للنزاع في جواز الاجتماع
الصفحه ٤٦٨ :
القاعدة المذكورة
وهي خلاف ما يقتضيه النظر الدقيق (١).
ولعلّ مراده من
النظر الدقيق أنّه لا موجب
الصفحه ٦٧ :
والبناء على الترك
مع الجهل بوجوبه ، فيكون الحكم فعليّا.
هذا مضافا إلى
إمكان اجتماع الجهل مع
الصفحه ٤٣٩ : قولهم أكرم زيدا مع قطع النظر عن القرائن
الخارجيّة لا يقتضي إلّا مجرّد ثبوت الحكم والمحمول لزيد بنحو
الصفحه ١٠٧ :
المفروضة الوجود في الذهن مع قطع النظر عن مقارناتها من الخصوصيّات.
والقائل بتعلّقه
بالفرد دون الطبيعة أراد