الصفحه ٤٥٧ :
واحدا والباقى صنفان يجوز وكذا ان كان الباقى مساويا للخارج بان يكون صنفا والخارج
صنفا آخر فلا يضرّ فى
الصفحه ٥٠٤ : مسبّب عن الشكّ فى وجود المسهل للصّفراء فى الاجزاء الباقية فلا يكفى بقاء
ذات المركّب عرفا فان كان ولا بد
الصفحه ٥٤٦ : الصّلاة عنها من جهة الادلة الخاصّة الواردة فيها ومن
المعلوم ان العام المخصّص حجة فى الباقى قوله
ولكن يرد
الصفحه ٨١٧ : ء النجسة باقية لم تزل وانما تغيرت الصّورة وكما ان
النجاسة حكم شرعىّ لا يثبت الا بالدّليل كذا حصول الطّهارة
الصفحه ٨٨٨ : وقوله ع كلّ شيء لك حلال حتى تعرف
انه حرام بعينه خرج شهادة العدلين فى الموضوعات بما سيأتى بقى الباقى لان
الصفحه ٩٢٦ : رفع الآخر ثم عدم الملكة اشد من
الباقين لكون الرافع داخلا فيه وخارجا عن الباقين ثم التضاد اشد من
الصفحه ٩٦٤ : على الآخر اذ لا ريب ان مناط هذا الحكم العقلى وهو تزاحم
الطريقين وعدم رجحان احدهما على الآخر باق بعد
الصفحه ٩٨٩ : لكن
كان عليه نقل الخبر الدّال على عرض الخبرين المتعارضين على باقى اخبار الائمّة عليهمالسلام ففى شرح
الصفحه ١٠٠٧ : حمل الشباهة على الموافقة لعمومات
الكتاب والسنة وباقى الاحاديث الصادرة من الائمة ع او على التفرع على
الصفحه ١٠٣١ : فى العام المخصّص بالمتّصل ظهورا فى تمام الباقى امّا من جهة
الوضع التركيبى او من جهة كون الاخراج قبل
الصفحه ٢٤ : العام فى الأوّل ظهور وضعىّ بخلافه فى الثانى
والظهور الوضعى اقوى فاذا كان ظهور اللّفظ فى تمام الباقى فى
الصفحه ٨٨ : بالاجمال المتيقن فى غير موارد الامارات لا بدّ من الحكم
بوجوب الاجتناب فى الباقى وما ذكره من عدم المعارضة فى
الصفحه ١٦٣ :
فضيلة عظيمة على انه لم يعتبر فى تلك الاخبار كون الثواب على الخير الا فى رواية
الصدوق والاخبار الباقية
الصفحه ١٨١ : ء المشكوك فيه فلو قال تركت
ظهرا فى بعض الشّهر وصلّيتها فى الباقى واعلم ان الّذى صلّيته عشرة ايّام كلّف
قضا
الصفحه ٢١١ : نفسيّا حتى يستلزم العقاب وان ترك الجميع ويحتمل وجوب الاجتناب عن قدر
الحرام وجواز ارتكاب الباقى ويحتمل