الصفحه ٧٩٧ : دون نفس الوجوب
فيقال انّ الفعل الباقى كان واجبا نفسيّا فى السّابق فيستصحب وجوبه النّفسى بجعل
وجود الجز
الصفحه ٢٢٣ :
لو اختلط بالحلال افاد تصدقه حل الباقى منه اذا بلغ مال الصدقة خمس المال
المشار اليه ويؤيّد ما
الصفحه ٢٢٢ :
القرابة والحجّ والجواب ايضا لا بد ان ينزّل على ما ذكره فى السّئوال فيكون حكم
الباقى من الاموال من حيث
الصفحه ٢٨٦ : المقام من قبيل استصحاب الكلّى المردّد بين ما هو باق
جزما ومرتفع كذلك كما اذا علم اجمالا بخروج واحد من
الصفحه ٧٣٤ : ء الواجب الواقعى ملازم عقلا وعادة لكون الواجب هو الباقى مثل استصحاب بقاء
الكرّ فى الحوض الملازم لكون الما
الصفحه ٧٩٩ :
الواقع هو الباقى وانت خبير بجريان هذا الاحتمال على تقدير ثبوت الجزء بالدليل
الاجتهادى الظنى فلا فرق وتوهم
الصفحه ٨١٢ : ء الموضوع اه لانّ الموضوع مردّد بين ما هو باق جزما وبين ما هو
مرتفع كذلك فاذا فرض كون الموضوع فى المثال
الصفحه ٤١٤ : الّتى فى الواجب الواقعى بحيث لا يمكن فيه احراز الباقى بعده ففوت احراز
الباقى انما حصل من احراز معظم
الصفحه ٧٧٥ : الالفاظ كما فى مسئلة كون العام المخصص حقيقة فى الباقى
او مجازا حيث استدلّ بعضهم على الاوّل بانّ اللّفظ كان
الصفحه ٧٩٨ : فيقال ان القدر المشترك قد كان موجودا فى السّابق وان
كان وجوده بالنّسبة الى الاجزاء الباقية بالوجوب
الصفحه ٢٦٧ : واحد منهما خمسمائة محرمة بالتمام كانت الطائفة الباقية والطائفة
المعزولة اوّلا بتمامهما محلّلة فيعارض
الصفحه ٢٩١ : واقترانه بالعلم الإجمالي فلا يجب الإتيان
بالباقى وبين تاخّره عن العلم الاجمالى فيجب الاتيان بالباقى حسب
الصفحه ٣١٨ : فيه خرج ما خرج وبقى الباقى ولو كان الخارج اضعاف
الباقى لان المطلق ليس مثل العام حتّى يضر فيه خروج
الصفحه ٣٥٠ : الامر وبمعنى ترتب
الاثر باقية ابدا حتى مع القطع بوجود المانع وبمانعية الموجود فاذا لم تكن الصّحة
الصفحه ٣٥٥ : على تقدير دلالتها عليها كما هو
المفروض عند المجيب تدلّ على حكم باقى الاجزاء بالدّلالة العرفيّة فتدلّ