الصفحه ١٣٣ :
اليك وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايّهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ
يختصمون ولا تعجل بالقرآن من
الصفحه ٢٦٣ :
لا ارتكاب ما عدا مقدار الحرام كليّة بل لا بدّ من الحكم بوجوب الاجتناب
الى ان يلزم العسر والحرج
الصفحه ٣٦١ : المرسلة من انّ العقد الايجابى
من الصّحيحة اخصّ بالنسبة الى النقيصة منها وامّا بالنّسبة الى الزّيادة فكذلك
الصفحه ٦٥٧ : الأدلّة اربعة منها الاجماع فى كتب الخاصة انما هو لتبعية العامة حيث عدوها
كذلك والّا فالاجماع عند الخاصة
الصفحه ٨٧٥ :
من عدم الفرق بين المقامين وذكر قدسسره فى الحاشية ما هذا محصوله لكنك خبير بامكان التفصّى عن
الصفحه ٩٨٢ : فى مستند كل الحكمين فلا يبعد كلّ البعد بعد عدم نفوذ احد
الحكمين من الحكمين على واحد منهما لعدم تمكين
الصفحه ٥٩٨ :
ذلك لعدم استحالة الترجيح بلا مرجّح عندهم على ما نسب اليهم جمع من اهل
المعقول قوله واضعف من ذلك
الصفحه ٦٢٧ :
من ان الحكم الوضعى ينتزع من الخطاب المعلق فاذا قال الشّارع للمكلّف
البالغ العاقل اغرم ما اتلفته
الصفحه ٨٣١ : عليه وقد يوجه بان مراده هو الظن
المعتبر وان مراده من افادته الظن هو الظنّ المعتبر عند العقلاء وقد وجه
الصفحه ٨٨٢ :
اليد امر كان مبنى عمل الناس فى امورهم وقد امضاه الشّارع ولا يخفى ان عمل
العرف عليه من باب الامارة
الصفحه ٩٣٥ :
الذى يكون لازمه كون تقدم الخاص النص الظنى السّند على العام من باب الورود
مطلقا ويرد عليه بان جعل
الصفحه ٩٥٢ :
دليل من الخارج على ثبوت الوجوب مع التمكن من بعضه ايضا كادلة الميسور
وامثاله وهو خارج عن مفروض
الصفحه ١٠٢٠ : والتّرجيح للاظهر فيهما بحكم العرف فيكون مرجع جميع
التّراجيح بحسب الدلالة الى ما ذكره من ترجيح الاظهر على
الصفحه ١٠٥٥ :
المخالف لها ارتكاب خلاف الظاهر من دون وجود قرينة
قوله واما المرجحات الخارجية الّتى هى من
الصفحه ١٠٤ :
لجعله اياه من باب الاستصحاب فى المعتبر مع كونه من باب الظن عنده وعند
كثير من القدماء والمتأخرين