الصفحه ٤٣٦ : اى نحو كان بلا جبران وان فعله المكلّف بدون اذن الشارع وان الجبران
يتعلق بمال الضار بمثل ما اضرّ او
الصفحه ٧٦١ : استصحب حياته فى
وجوب النفقة عليه ونحوه ممّا هو من احكامه شرعا بخلاف الغرض الّذى هو ضدّه ونحوه من
الاحكام
الصفحه ٧٦٨ : انما تقضى بالتاخر فى حد ذاته وهو لا يجدى
حتى يثبت كونه متاخرا عن الحدث ومسبوقية به واثبات نحو ذلك
الصفحه ٧٧٧ : هذا المعنى عند عدم القرنية ونحو ذلك من الاحكام
اللغويّة ثم بعد ذلك يصير متعلّقا للحكم الشّرعى فلا يلزم
الصفحه ٧٧٨ :
سابقا او نحوها وان كان بمعنى التّصديق بالقلب فقط من غير اعتبار شيء فيه شطرا او
شرطا وان كان واجبا فى
الصفحه ٧٩٠ : تخصيصه بخيار المجلس لا يمنع عنه
فى مسئلة الشكّ فى كون الافتراق بشبر ونحوه من الغاية او المغيّى وكذا
الصفحه ٨٥٢ :
فيها على وقوعها على نحو ما وضعت له وعلى وفق الطبيعة الّتى اتحدت به من
مسلم مؤمن او مخالف او كافر
الصفحه ٨٨٢ : قوله
خصوصا اذا جعلنا هذا الاصل اه يعنى انّ اصالة الصّحة مقدّمة على استصحاب الفساد ونحوه من الاستصحابات
الصفحه ١٠٢٦ : على نحو يوجب ضعف
دلالة العام غير مسلمة ودونها لا تجدى نفعا مع كثرة التخصيص ايضا واحتمل وجه آخر
وهو ان
الصفحه ١٠٤٧ : على الاخذ بهذا النّحو من الترجيح ما دلّ من الأخبار على ان الحق
والرشد فى خلافهم وما استفيد من النصوص
الصفحه ١٦ : الشّبهة
واتّفق مصادفتها للحرام الواقعى يهلك لا مطلقا بل هو المستفاد من حديث التثليث
ونحوه الّذى هو عمدة
الصفحه ٢٣ : ونحوها فى موضوعاتها مطلقا فى
الخطاء والنسيان والجهل والاضطرار وفى مورد الحرج وغيرها وقسم يثبت الآثار
الصفحه ٣٢ : لا يحكم بهذا الظنّ ولا يعمل بموجبه من القدح فيهم وردّ
شهادتهم ونحو ذلك ويؤيّده الخبر الّذى رواه فى
الصفحه ٤٣ : الوصف مجرّد الاحتراز يعنى انّ الغرض من الوصف وهو جملة قوله فيه حلال وحرام
لأنّها صفة نحويّة لشيء شيئان
الصفحه ٤٨ : تعليقى لا ينفع الّا بعد عدم تمامية دليل الاحتياط
كما ذكره المصنّف وتحصيل الاجماع بهذا النّحو من جهة الحدس