راجحا بحسب السند على العام والآخر مساويا او مرجوحا بحسبه بالنسبة الى العام ففيه احتمالان الاوّل ترجيح الخاصين على العام فى الصّورة الاولى لان التعارض بين مجموعهما والعام ولا شكّ فى ان المجموع راجح على العام ولو باعتبار بعضه والمعاملة فى الصورة الثانية معاملة التخيير لانه اذا كان احد الخاصين مرجوحا والآخر راجحا لا يكون المجموع راجحا ولا مرجوها فيحكم بالتعادل ويرجع الى التخيير والثانى الحكم بطرح المرجوح من الخاصّين والمعاملة مع الخاصّ الراجح او المساوى معاملة العموم والخصوص بالتزام تخصيص العام بالخاص المزبور واختاره شيخنا ره فى الحاشية والموضع الثّانى ما اذا كانت النسبة بين المتعارضات واحدة وكان احدهما راجحا على احد الآخرين بحسب السّند مثلا ومرجوحا بالنسبة الى الآخر بحسبه فلو كانت النسبة هى العموم من وجه فلا اشكال كما اذا ورد اكرم العلماء ولا تكرم الشعراء ويكره اكرام الظرفاء بناء على كون بعض العلماء غير شاعر ولا ظريف (١) وبعض الظرفاء غير عالم ولا شاعر فاذا كان اكرم العلماء راجحا بحسب السّند على قوله لا تكرم الشعراء ومرجوحا بحسبه بالنسبة الى قوله ويكره اكرام الظرفاء فيطرح قوله ولا تكرم الشّعراء فيكون العالم الشاعر واجب الاكرام ويطرح قوله أكرم العلماء بالنسبة الى قوله ويكره إكرام الظرفاء ويكون العالم الظريف مكروه الاكرام ويكون مادة الاجتماع بين الكل وهو العالم الشاعر الظريف مكروه الاكرام ايضا لأنّ تقدمه بحسب السّند على قوله اكرم العلماء يقتضى تقدمه بحسبه على قوله لا تكرم الشعراء فتكون النتيجة وجوب اكرام العالم اذا لم يكن ظريفا سواء كان شاعرا ام لا وحرمة اكرام الشاعر اذا لم يكن عالما ولا ظريفا وكراهة اكرام الظريف سواء كان عالما او شاعرا ام لا واما اذا كان بينها التباين فربما يقع الاشكال مثل قوله اكرم العلماء ولا تكرم العلماء ويكره اكرام العلماء وفرض كون اكرم العلماء راجحا بحسب السّند على قوله لا تكرم العلماء ومرجوحا بالنسبة الى قوله ويكره اكرام العلماء فان رجحانه على ما ذكر يقتضى وجوب اكرامه ومرجوحية بالنسبة الى ما ذكر يقتضى كراهة اكرامه ولا يمكن الجمع بينهما ويمكن دفع الاشكال بملاحظة ما ذكر ايضا بان تقدم قوله اكرم العلماء على قوله لا تكرم العلماء والبناء على صدوره وعدم صدور معارضه من جهة الرجحان فيه انما يصحّ لو خلا عن المعارض الرّاجح ومع وجوده لا يمكن البناء على صدوره ومع طرحه والبناء على عدم صدوره ليس هناك شيء يعارض قوله لا تكرم العلماء نعم لا بد من طرحه ايضا لأنّ الراجح على الراجح على الشيء راجح على ذلك الشيء فلا بدّ من الحكم بكراهة اكرام العلماء باجمعهم قوله فان كانت النسبة العموم من وجه اه هذا ان بنى على الرّجوع الى المرجّحات فيهما وقد سبق منه قدّس سره الاشكال فى ذلك بعد ان ذكران الرجوع الى المرجّحات فيهما هو المتعين ثم ان الرّجوع الى المرجحات متعين بدون الاشكال فى المتباينين فكان الصّواب ذكرهما ايضا وكانه انما ترك ذكره اتكالا على ما سلف قوله فان لم يلزم محذورا اه كبقاء العام بلا مورد او تخصيص
__________________
(١) وبعض الشعراء غير عالم ولا ظريف