الصفحه ١٨ :
والحكميّة فى المسألة الفرعيّة وان جرى فى المسألة الاصوليّة فتكون الاصول
الجارية فى المسألة
الصفحه ٥٥٤ : يثبت وجوب الاحتياط
فى المسألة الأصوليّة مع عدم نفع فى البناء على الظنّ القائم على نفى التّكليف فى
الصفحه ٤٧٤ : كون ذلك فى صورة تعذّر العلم وكلّ ذلك لا يخلو عن شيء
ولذا مال قدسسره فى صدر الكتاب الى كفاية الامتثال
الصفحه ٥٣٣ : صريحه وامّا على تقدير اجراء دليل
انسداد آخر فى المسألة الاصوليّة فعلى تقدير عدم كفاية المتيقّن الاعتبار
الصفحه ٥٩٧ :
بالمطالب العلميّة اه الظاهر انّ
المراد بالمطالب العلميّة مسائل الفقه واصوله وبغيرها الموضوعات المستنبطة
الصفحه ٦٠٧ : بالاستدلال بل مقتضى عمومها كفاية الجزم
الحاصل من التقليد وعلى تقدير الدّلالة فليس فيه وجوب تحصيلها بالاشتغال
الصفحه ٣١ :
الموضوعى حيث انّ المستفاد من كلام المصنّف قدّه قيام الامارات مطلقا وبعض الاصول
مقام القطع فى القسم الاوّل
الصفحه ٥٣٥ : المنجبر بالشهرة
اذا ظنّ بالظنّ الاطميناني بصدورها قد قامت الشهرة على حجّيتها ولا ريب فى كفاية
ما ذكر
الصفحه ٥٦٠ : وحمله على اصل التخيير لا يناسب التّعبير بلفظ الاصول فيما
سيأتى مع انّه لم يذكر فى السّابق بطلان الرّجوع
الصفحه ٥١٤ : الى آخره المراتب على تقدير عدم كفاية السّابقة كما نقل سابقا
قوله كصاحب القوانين قد صرّح قدّس
سره
الصفحه ٥٥٢ : ذكره
من التعميم لعدم الكفاية اه لكن ما ذكره من الاستثناء بقوله الّا اذا ثبت حجّية
مطلق الظنّ عند انسداد
الصفحه ٤٩ :
مدخلية الامور الخارجة لوضوح كفاية الاحتمال للمانع فيه وفى هذا المقام قبح
التجرّى مسلّم بالفرض ولا
الصفحه ٧٤ : مراد الاصوليّين
فى اغراضهم ومباحثهم او مراد اهل المعقول فى مباحثهم كذا قال الاستاد قدّه فى مجلس
الصفحه ٢٤٠ : حالهم
خلافه وذكر مثل ذلك فى كفاية قال قدّه وامّا اذا دار الامر بينها فالاصوليّون وان
ذكروا الترجيح بعضها
الصفحه ٢٤٢ : شرح
الوافية والتحقيق فى ذلك انّ المسألة الاصوليّة امّا ان تتعلّق باللّغات أو لا فان
كانت من الاوّل فقد