الصفحه ٥٤٧ : المزبور لكن قد عرفت الفرق بين المسألة الاصوليّة والفقهية
بامكان عدم الكفاية فى الفقه والكفاية فى الاصول
الصفحه ٦٦٧ : المعرفة بالدليل الثانى انّ المنقول عن
المحقق الطّوسى والشيخ وغيرهما كفاية الظنّ فى الاصول فكيف يدّعى
الصفحه ٥٣٨ : نتيجة دليل الانسداد حجّية
الظنّ بقدر الكفاية والظنّ القائم على حجّية بعض الظنون انّما قام على حجّية
الصفحه ٥٤٥ : المهملة فى المسألة الاصوليّة
بالظنّ فى مواضع كما لا يخفى قوله احدها ان يكون
اه فان قلت قد
ذكر سابقا عدم
الصفحه ٦٧٥ : الاصول كلّها موقوف على ثبوت الشّرع حتّى
يعلم الكفاية من جهته مع انّ ثبوته موقوف على كفاية التقليد وقد
الصفحه ٦٧٧ :
الى ذلك ايضا حيث اخترنا فيما سبق كفاية التقليد القطعىّ فى الاصول مطلقا
تبعا للمصنّف وغيره من غير
الصفحه ٥٥٠ : الفقرة كما بعدها فى صورة اجراء
دليل انسداد آخر فى الاصول لا يصحّح العبارة ايضا كما لا يخفى قوله
وان قام
الصفحه ٦٧٦ : المقلّد للمحقق اه لا بدّ من حمل كلامه هذا على كفاية التقليد القطعى لا
الظنّى وعلى كفاية التقليد القطعى فى
الصفحه ٦٠٠ : يكونان كلاهما فى المسألة
الاصوليّة الرابع : عدم كفاية الظن بالامتثال فى مقام التطبيق على القول بالانسداد
الصفحه ٢٣٦ : من الفقهاء وفى اشارات الاصول هل
يعتبر فى اثبات اللّغات العلم او يكفى الظنّ الأشهر الاظهر الثّانى
الصفحه ٦٦٨ : الاوّل الذى ذكره لعدم المقابلة بين التقليدين من انّه لا معنى للعمل بالشك
فى اصول الدّين الّتى يطلب فيها
الصفحه ٦٠١ : فى جواز العمل بالظنّ وعدمه ويؤيّده ايضا اقتران التقليد فى الاصول فى
كلماتهم بالتقليد فى الفروع الثامن
الصفحه ٣٠٦ : انّ
التّعبير بقوله لا حاجة يدلّ على كفاية ما تجشم لكون المسألة من المسائل الاصوليّة
ومن المعلوم انّه
الصفحه ٥٧١ :
القطعيّة على ما ذكره لكان اللّازم عدم الرّجوع الى الاصول فيها ولو قلنا بالظنون
الخاصّة بقدر الكفاية او
الصفحه ٥٤٤ : فما
الّذى اوجب صلاحيّته لتعيين القضيّة المهملة فى الاصول ومن هذا يعرف الكلام على
التقدير الثالث وهو