الصفحه ١٥٨ :
بينهما ويمكن الجواب عن اصل الاشكال بقيام الاجماع على الرّجوع الى الاصول
اللّفظيّة والعمليّة بعد الفحص
الصفحه ١٩ : المكلّف به والجواب امّا عن الاوّل فبان عدم الرّجوع الى الاصول المذكورة
قبل الفحص انّما لفقدان الشّرط وهو
الصفحه ٦٩٧ : المسألة
الاصوليّة المقتضى لتعيين الرّجوع الى الرّاجح بالظنّ الخارجى ولا مسرح للرّجوع
الى الاصول المذكورة
الصفحه ٥٦٩ : فيها بدوىّ لا مانع فيها من الرّجوع الى الاصول وعلى تقدير كونها من اطرافه
لا مانع من الالتزام بعدم وجوب
الصفحه ٤٥٠ : الى الأصول والقواعد المستفادة من
العقل والنّقل فلاحظ المسالك وساير كتبه تغمّده الله برحمته قوله
غير
الصفحه ٦٨٥ : مانع من الرّجوع الى الاصول العمليّة مانع
من الرّجوع الى الاصول اللّفظية ايضا لانّه مانع للظهور ومع عدمه
الصفحه ١٧ : المسألة الاصوليّة
الرّجوع الى التّخيير فى المسألة الفقهيّة او انّه عبارة اخرى عنه لكن هذا التخيّل
لا منشأ
الصفحه ٥٣٣ : الاضافى فى المسألة الاصوليّة او الى مظنون الاعتبار مع
الالتزام بترتب الثانى على الاوّل كما هو الحقّ او مع
الصفحه ٢٨٩ : فيها
على غيره لا سيّما مع معركة الاداء ومختلف الاهواء الى ان قال ومن ثم بنى كلّ منهم
فى الاصول والفروع
الصفحه ١٤٤ : لارجاعه قدسسره تلك الاصول الوجوديّة الى العدميّة بل كما عرفت يكون
الامر بالعكس والحاصل انّ اصالة الحقيقة
الصفحه ٤٨٢ : الامر كليّة الى الاحتياط لانّ العلم الإجمالي بالتكاليف الإلزامية اذا كانت
مانعة من الاصول النافية فلا
الصفحه ٣٤٥ :
والرّجوع الى الاصول العمليّة فى مقام العمل فتكون عبارة اخرى عن الردّ فيلزم كون
العادل أسوأ حالا من الفاسق
الصفحه ٥٥٠ : مسئلة انسدّ فيها باب العلم وفرض عدم صحّة
الرّجوع فيها الى الاصول تعين بحكم العقل العمل باىّ ظنّ وجد فى
الصفحه ٥٥٤ : عنهما احدهما انّ قاعدة الاشتغال بالنسبة الى المسألة الاصوليّة انّما هى
اذا لم يكن هناك قدر متيقّن كاف فى
الصفحه ٤٧٤ :
الإجماع فى ذلك او لانصراف ادلّة تحصيل العلم الى العلم التفصيلى او لأنّ
المستظهر من ادلّة الاحتياط