الصفحه ٥٧٦ :
على الرّجوع الى الاصول فى المشكوكات وقد سمعت انّ الاتّفاق ثابت فى
الرّجوع الى اصل البراءة فى
الصفحه ٥٧١ :
وفيما تقدّم بانّه لو لزم العسر من الاحتياط فى المشكوكات للزم الرّجوع الى
الاصول فيها مع انّ لزوم
الصفحه ٥٧٥ : الاصول الى ان يحصل المخالفة القطعيّة لما ذكر مع امكان كونها
من قبيل الشبهة الغير المحصورة وغير ذلك فراجع
الصفحه ٥٧٢ : مما
نقلنا كلماته المختلفة واستقرار رأيه على الرّجوع الى الاصول فى المشكوكات ولا يتم
الّا بالالتزام
الصفحه ٥٦٦ :
المعلوم بالإجمال به والرّجوع مع فقده الى الاصول العملية اذ لا معنى
للتشبيه بها من جهة الكثرة فقط
الصفحه ٤٢ : الاحكام
الشّرعيّة فى اوائل كتب الاصول الى الاصوليّة الاعتقاديّه والاصوليّة العمليّة
والفرعيّة ففى كلّ موضع
الصفحه ٦٧٤ : بين الفروع والاصول وذهب
البصريّون والفقهاء باسرهم الى انّ العامى لا يجب عليه الاستدلال والاجتهاد وانّه
الصفحه ٥ : بيقين آخر وان
لم يرجع الى الاصول فى صورة الظنّ المعتبر لحكومته عليها على التقدير المذبور وهى
قسم من
الصفحه ٦ : الاعمّ من العامىّ والمجتهد فبمقتضى التفريع وظاهر لفظ
الشّاك لا بدّ من القول برجوع العامى ايضا الى الاصول
الصفحه ٥٧٠ : كما سيأتى فى مباحث البراءة وقد جرت سيرة المصنّف
ايضا فى الاصول والفروع على الرّجوع الى الاصول فان قيل
الصفحه ٥٦١ :
به ولو كان اطمينانيا بل يحكم بحرمة التعبّد به والرّجوع الى الاصول سواء
فيها التخيير وغيره فما
الصفحه ٢٥ : المتعلّق لعدم نظر الاصول
الى الواقع مع انّ الشّك انّما هو فى الحكم الواقعى فالمتعلق هو نفس الحكم
الواقعىّ
الصفحه ٢٤٤ : من الادلّة
الخاصّة عليها والرّجوع الى الاصول النافية فيها مستلزم لطرح الاحكام الواقعيّة
الإلزاميّة
الصفحه ٥٤٣ : الاصوليّة اصلا على التقدير المزبور فكيف يرجع الى الأمارة الواحدة او
الامارات فيها وامّا على التقدير الثانى
الصفحه ٢ : والصّلاة والسّلام على محمّد وآله اجمعين وبعد فهذه كلمات علّقتها على فرائد الاصول للعلم العلّامة
خاتم الفقها