الصفحه ٣٤٧ : المراد بالعادل العادل حين
الأخبار فصحّ ما ذكره قدسسره من فرض الخلوّ عن الصّغيرة والكبيرة وح فان كان
الصفحه ٣٦٧ : بادى النظر تحتمل
وجهين الاول كون هذا اشارة الى خبر العادل المفيد للوثوق والاطمينان وهذا المعنى
يناسب
الصفحه ٣٣٦ : يكون اذا كان
المراد بالجهالة هو عدم العلم الشامل لخبر العادل وامّا اذا كان المراد منها
السّفاهة وفعل ما
الصفحه ٣٤٣ : العقلاء على انفسهم جائز فلا يكون هو نظير المقام قوله
واخبار العادل بعدالة مخبر اه وجه كونه نظير المقام
الصفحه ٣٧٧ : ء الرّجال فيكون خبر العادل حجّة
مطلقا سواء افاد الظن الاطمينانى او غيره او لم يفده اصلا وان كان ظاهرا فى
الصفحه ٣٧٨ :
المعتبر لا فائدة له هنا لانّ المسألة يطلب فيها اليقين وكشف الإجماع عن وجود خبر
العادل مثلا لا يجعله مقطوع
الصفحه ٤٩٧ : الصّدور او محفوفة
بقرينة قطعيّة ومع هذا الاحتمال لا يمكن لنا التمسّك بالاتفاق المذكور وجعل خبر
العادل
الصفحه ٥٠١ : جميع الجهات فثبت ما
رامه المصنّف ره فى مقام الردّ عليه فتبصّر
قوله واذا اخبره هذا العادل مثلا اذا اخبره
الصفحه ٦٦٠ : من علمه ثم قال النبىّ ص انّما العلم ثلاثة آية محكمة او
فريضة عادلة او سنّة قائمة وما خلاهن فهو فضل
الصفحه ٣٢ :
كقولنا صدّق العادل ليس الّا جعل ما اخبر به بمنزلة الواقع فاذا اخبر بخمريّة مائع
وجب ترتيب آثار الخمر
الصفحه ١٠٤ : لمنع جواز
التعبّد بل لا معنى لمنع وجوبه اذا اخبر العادل به من جهة انّه بعض مراتب تصديق
العادل وان اراد
الصفحه ٢١٤ :
الوصف على حجّية خبر العادل فيكون الظنّ الحاصل من خبر العادل حجّة بالخصوص
لنا فينثلم به ما ذكره فى
الصفحه ٢٩١ : الفرق وقد ادّعى
السّيرة من لدن آدم الى يومنا هذا على حجّية خبر العادل المحقق الاصفهانى فى هداية
الصفحه ٣٣٠ : انّ المطلب المذكور نظرى فيمكن ان يكون عدم
الاعتناء بقول العادل اصلا وعدم القبول من اوّل الأمر نوع
الصفحه ٣٣٣ : حكم فانتفاء سنخ وجوب التبيّن رأسا عند انتفاء خبر الفاسق لا يكون الّا اذا لم
يكن تبيّن مع خبر العادل