الصفحه ٩٢ : عنوان محرّم واحد اه بان يفرض كون موضوع التّحريم فى الشّرع هو الادخال
الاعمّ من ادخال النّفس وادخال الغير
الصفحه ٩٤ : والإدخال انّما هو على تقدير الاحتمال الثانى بان يكونا
متغايرين وراجعين الى عنوان محرّم واحد بناء على المعنى
الصفحه ٩٥ : عنوان محرّم واحد وعلى هذا التّقدير ايضا
لا بدّ من توجيه قوله مع انّه يمكن ارجاع الخطابين الى خطاب واحد
الصفحه ١٠٧ : لزم الاقدام
على المفسدة بان يتضمّن الخبر عن رسول الله ص سفك دم واستحلال محرّم مع احتمال
كذبه فلا يكون
الصفحه ١٢٨ : القول بغير العلم فى عداد المحرّمات الواقعيّة مع انّ
قوله ع رجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم فى عداد القضاة من
الصفحه ١٣١ : (وَقالُوا ما فِي
بُطُونِ هذِهِ الْأَنْعامِ خالِصَةٌ لِذُكُورِنا وَمُحَرَّمٌ عَلى أَزْواجِنا) وان يكن ميتة
الصفحه ١٣٤ : اخرى جعل حكم الله الظّاهرى هو الوجوب التّعيينى بموافقته للقياس لا
التّخييرى قوله والحاصل انّ المحرّم هو
الصفحه ١٣٦ : التّشريع المحرّم هو ادخال ما لم يعلم
انّه من الدّين فيه بقصد انّه منه فبمجرّد عدم العلم يحكم بالحرمة لما
الصفحه ١٥٦ :
ومنها ما ذكره فى اصل البراءة عند ايراد دليل الاخباريّين بالعلم الاجمالى بوجود
واجبات ومحرّمات كثيرة وانّ
الصفحه ٣٩٠ : اكثر
الاخبار واكثر الأحكام واضحة اذ الأخذ بها مستلزمة لطرح اكثر الواجبات والمحرّمات
الصّادرة عن
الصفحه ٤٣٠ :
ما اذا علم اجمالا
بوجود شاة محرّمة هذا هو العلم
الإجماليّ العام الموجب لوجوب الاجتناب عن جميع
الصفحه ٤٦٦ : العمل بالظنّ والعمل بالاحتياط فيرجع الى اصالة
الاحتياط لمكان العلم الاجمالى بوجود واجبات ومحرّمات كثيرة
الصفحه ٤٦٩ : معلوم اشتمالها على ما لا يحصى كثرة من الواجبات
وترك المحرّمات وكذا سكوتهم عن اصحابهم فى ذلك الى ان قال
الصفحه ٤٨٠ : واحد معيّن
منهما وذكر بعض المحققين فى هذا المقام انّ العلم الإجمالي بوجود غير الواجبات
والمحرّمات انّما
الصفحه ٥١٢ :
الفرض المزبور المحرّم من جهة التشريع فى جميع الصّور المذكورة فلا شكّ فى عدم
حصول الظنّ ببراءة الذمّة لا