الصفحه ٩٩ : وكذا العكس وبان الاشتباه إن كان قبل العقد فلا صحّة وإن كان
بعده كان موقوفا وبانه اذا نكح خنثى خنثى لا
الصفحه ٢٣٤ : الى مستندات الأحكام الشرعيّة فان قلت ما ذكرت من كلام
اهل اللّغة لا يفيد ظنّا لعدم ظهور صحّة مذهبهم
الصفحه ٣٩٤ : لم يكن ذلك دليلا على صحّة نفس الخبر لجواز ان يكون الخبر كذبا وان وافق
السنّة المقطوع بها ومنها قوله
الصفحه ٦٦١ : بعد ذلك فخصّ اهل الصحّة والسّلامة بالأمر والنّهى بعد
ما اكمل الله لهم التكليف ووضع التّكليف عن اهل
الصفحه ١٨٠ : المشهور وهو ما صحّ سنده ولم يبلغ درجة التواتر ووافق العربيّة والرّسم
واشتهر عند القرّاء فلم يعدّوه من
الصفحه ٥٦٦ : صحّة ما فى نسختنا وكثيرة من النّسخ من قوله ولا يلزم من
الرّجوع فى الموارد الخالية عنها الى الاصول محظور
الصفحه ١٠٨ : الّتى بها يعلم انّ الله سبحانه تعبّدنا به كما لا يمتنع
اختلاف الادلّة الّتى بها تعلم صحّة ذلك فاذا صحّت
الصفحه ١٥٩ : بالنّسبة الينا اقول التّامّل فى ما تقدم من كلام المصنّف ايضا
يعطى انّه ايضا فهم من كلامهم صحّة ما نسبه
الصفحه ١٧٤ : عصرهم ع وكفاية
كلّ قراءة من القراءات السّبع فى الصّلاة وغيرها كقراءة ملك ومالك فى الحمد وصحّة
الصّلاة
الصفحه ١٧٨ : الصّحة وانّها انزلت هكذا الّا اذا دخلت فى ذلك
الضّابط اقول يشير الى الضّابط الّذى نقلناه عن ابن الجزرى ان
الصفحه ٢٤١ : النّقل فى اثبات الحقيقة
اللّغوية بعد ما ثبت له فى العرف حقيقة ومنها صحّة التقسيم ومنها اشتداد الحاجة
الى
الصفحه ٢٧١ : ظهر قول بين الطّائفة ولم
يعرف له مخالف ولم نجد ما يدلّ على صحّة ذلك القول ولا على فساده وجب القطع على
الصفحه ٣٩٢ : المذهب وهو انّ خبر الواحد اذا كان واردا من طريق
اصحابنا الإماميّة الى قوله ولم تكن قرينة تدلّ على صحّة ما
الصفحه ٣٩٨ : ره فى ضمن كلمات له وهذه طريقة الشيخ
ره لكن لمّا رجع الامر بالأخرة الى ما فى كتب الأصحاب صحّ ان يقال
الصفحه ٤٥٦ : المصنّف ذلك ايضا وان كانت عبارته قاصرة
قوله ظهر صحّة دعوى الإجماع على اصالة البراءة فى المقام ليس مراده